أعلنت عضو مجلس النواب العراقي، نهلة أفندي، اليوم الإثنين (21 تموز 2025)، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعويين قضائيتين مقدمتين بشأن حل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، مؤكدة بذلك استمرار شرعية البرلمان وعدم وجود خرق دستوري يبرر حله في الوقت الحالي.
وبحسب التفاصيل، فإن الدعوى الأولى قدمت من المواطن عمر عبدالله فتاح، وطالب فيها بإلغاء الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي انعقدت في 2 كانون الأول 2024، بدعوى عدم انتخاب هيئة رئاسة للبرلمان خلال 45 يوماً من تصديق نتائج الانتخابات، ما اعتبره مخالفة للمادة (10/رابعاً) من قانون رئاسة الإقليم. كما طلب حل البرلمان واسترداد الامتيازات المالية لأعضاء البرلمان المنتخبين، إلى جانب الدعوة لإجراء انتخابات جديدة بأسرع وقت.
أما الدعوى الثانية، فقد رفعتها النائبة سروة عبد الواحد وعضوا برلمان الإقليم كاوة عيد القادر وكورده وان جمال، ضد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، بدعوى امتناعه عن حل البرلمان رغم عجزه عن انتخاب رئاسته ومنح الثقة لمجلس الوزراء، وذلك استنادًا إلى المادة (110/رابعاً/3) من قانون رئاسة الإقليم.
وبرد الدعويين، تؤكد المحكمة الاتحادية أنها لم تجد في الحيثيات القانونية ما يبرر حل البرلمان، ما يعني أن البرلمان الحالي سيواصل مهامه إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية داخلية أو انتهاء مدته القانونية.