فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء (السابع والعشرين من آب ٢٠٢٥)، رسوماً جمركية إضافية بنسبة ٢٥% على عدد من الصادرات الهندية، لتصل النسبة الكلية إلى ٥٠% على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والأثاث، وذلك في إطار ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترمب على نيودلهي لوقف استيراد الطاقة من موسكو.
واستثنت الإجراءات الأميركية قطاعات مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية، إضافة إلى منتجات الصلب والألمنيوم الخاضعة لرسوم خاصة سابقا.
الرسوم الجديدة أثارت مخاوف اقتصادية وسياسية؛ إذ حذر محللون من أنها قد تدفع الهند نحو توطيد علاقاتها مع الصين، فيما أبلغ مصدّرون في قطاعي النسيج والمجوهرات عن إلغاء طلبيات أميركية، وسط مخاوف من فقدان وظائف.
وكانت الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات الهند في عام ٢٠٢٤، بقيمة بلغت ٨٧.٣ مليار دولار.
الهند اعتبرت الخطوة "غير عادلة وغير مبررة"، فيما أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي العمل على التخفيف من آثارها وتعزيز الاعتماد على الذات. وذكرت وزارة الخارجية أن استيراد النفط الروسي جاء بعد تحول إمدادات تقليدية إلى أوروبا إثر وقف استيرادها للخام من موسكو، وهو ما شجعت عليه واشنطن آنذاك للحفاظ على استقرار السوق العالمية.
روسيا شكلت نحو ٣٦% من واردات الهند النفطية في عام ٢٠٢٤، ما وفر على نيودلهي مليارات الدولارات. لكن واشنطن تتهمها بأنها أصبحت "مركزاً لتصريف النفط الروسي"، بحسب مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو.
وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسة آسيا والمسؤولة التجارية الأميركية السابقة، إن هذه الرسوم أضعفت الثقة بين البلدين بشكل سريع، وقد يستغرق ترميمها سنوات.