من المقرر أن تعقد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط اجتماعاً مع وزارة النفط العراقية في بغداد يوم الثلاثاء المقبل (٢ أيلول ٢٠٢٥)، لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق استئناف تصدير النفط.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب، شيروان دوبرداني في تصريح صحفي إن الاجتماع يأتي استكمالا للحوارات السابقة حول ضمان تنفيذ الالتزامات المالية والتعاقدية.
وبحسب المعلومات، فقد أبلغت حكومة إقليم كوردستان شركات النفط بأن الضمانة الأساسية للحصول على مستحقاتها المالية تكمن في تعديل قانون الموازنة العامة، الذي نصّ على تحديد تلك الالتزامات بشكل واضح.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء العراقي بشأن الاتفاق مع أربيل، يتوجب تسليم ٢٣٠ ألف برميل نفط يومياً لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فيما يخصص ٥٠ ألف برميل أخرى للاستهلاك المحلي في الإقليم.
كما نص تعديل قانون الموازنة الذي أقره البرلمان في شباط الماضي على تحديد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ ١٦ دولاراً لمدة ٦٠ يوماً، على أن تتولى جهة استشارية فنية دولية متخصصة ـ تحدد بالاتفاق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم ـ مهمة احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.
يذكر أن مصادر مطلعة كانت قد أشارت في وقت سابق إلى وجود خلاف آخر يتعلق بتكاليف نقل النفط من الحقول إلى أنابيب التصدير، والتي تتراوح بين دولار وثلاثة دولارات للبرميل، مبينة أن بغداد هي الجهة التي من المقرر أن تتحمل هذه التكاليف.