أعلنت النائب عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب رحل قانون الحشد الشعبي إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم اكتمال النصاب، فيما أقر عدداً من القوانين الأخرى، أبرزها قانون الصحة النفسية.
وأضافت الهلالي أن المجلس لم يتبق أمامه سوى جلستين فقط في عمره التشريعي الحالي، ما جعل تمرير القانون مؤجلا.

ويأتي ذلك في ظل شلل تشريعي يشهده البرلمان منذ الخامس من آب الماضي، إثر خلاف علني بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي حول أحقية إدارة الجلسات، تزامناً مع انشغال الكتل بالتحضيرات الانتخابية.
يشار إلى أن الحشد الشعبي تأسس منتصف عام 2014 عقب فتوى "الجهاد الكفائي" للمرجع الأعلى علي السيستاني، وصوت البرلمان عام 2016 على قانون يشرعن وجوده كمؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، لكنه ظل مثار جدل بسبب غياب التفاصيل التنظيمية الواضحة.