أعلنت الحكومة التركية، اليوم الخميس، تجميد أصول وأموال وأرصدة عشرين شخصية وثمانية عشر مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، عقب تفعيل "آلية الزناد" وبالتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة.
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً تنفيذيا استهدف أفرادا ومنظمات ضالعة في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري وشركات الطاقة والمراكز البحثية.
ويأتي القرار بعد أن أعلنت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، أمس الأربعاء، إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة على برامجها النووية والصاروخية.
وشملت قائمة الأصول المجمدة في تركيا منشآت نووية إيرانية وشركات شحن وطاقة ومراكز بحثية، من بينها: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه، بنك سبه الدولي، مراكز أصفهان لإنتاج الوقود النووي، أصفهان للتكنولوجيا النووية، كرج للأبحاث النووية، بالإضافة إلى شركات الملاحة البحرية "إيران – الهند"، والطاقة نوين، وبارس تراش، وجابر بن حيان، وصناعات الطاقة بيشغام، وخطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران. كما ضمت القائمة أسماء شخصيات مثل بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، وحسين حسيني.