اتفق الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل لجنة عليا لنزع سلاح الفصائل المسلحة وحصره بيد الدولة. وتضم اللجنة في عضويتها رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري. وتتولى اللجنة الإشراف على آليات نزع السلاح، وجدولة عناصر الفصائل في قاعدة بيانات، وإعادة دمجهم في المؤسسات المدنية والأمنية، لتعزيز أمن البلاد وسط التوترات الإقليمية بين إيران من جهة، وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى.
يتزامن هذا الحراك مع مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بدمج الفصائل تحت مسمى "جند الشعائر الدينية" وربطها بهيئة الحج والعمرة، معلناً استعداده لحل أجنحة تياره المسلحة فور تنفيذ الشرط.
من جانبها، جددت وزارة الخارجية الأمريكية رفضها انخراط الفصائل الموالية لإيران في الحكومة العراقية المقبلة. ودعت واشنطن عبر مسؤول صرح لشبكة "NBC News" إلى وضع خط فاصل واضح بين الدولة والمليشيات، كاشفة عن تعرض المنشآت الأمريكية لـ 600 هجوم خلال الصراع الأخير في المنطقة.
في المقابل، يواجه هذا التوجه عقبات ميدانية؛ إذ أعلن زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي رفضه القاطع للدعوات الأمريكية، واصفاً سلاح الفصائل بأنه "خط أحمر لن يُسلم دونه شيئاً".