كشف مرصد إيكو عراق اليوم السبت عن بيانات صادمة تظهر عمق الأزمة الهيكلية التي تعاني منها الموازنة العامة للبلاد، حيث أكد في بيان رسمي أن الموازنة التشغيلية التي تضم نفقات الرواتب وصيانة الموجودات والمنح باتت تستحوذ على نحو أربعة وتسعين بالمئة من إجمالي الإنفاق العام للدولة، وهو ما يعكس استمرار الهيمنة المطلقة للنفقات الاستهلاكية وتآكل الحصص المخصصة للتنمية والتطوير البنيوي والإنتاجي.

وأوضح المرصد في تفصيل هذه الأرقام أن نفقات رواتب الموظفين وأجورهم ومستحقات المتقاعدين ومخصصات شبكة الرعاية الاجتماعية وحدها تلتهم نحو وواحد وثمانين بالمئة من الموازنة الإجمالية، في حين تبلغ حصة إقليم كردستان أحد عشر فاصل ثمانية وخمسين بالمئة من هيكل هذا الإنفاق العام. وفي المقابل، أشار التقرير إلى تراجع حاد في حصة الموازنة الاستثمارية المخصصة لبناء المستقبل الاقتصادي وتشييد البنى التحتية، إذ لم تتجاوز تخصيصاتها حاجز الستة بالمئة فقط من مجمل النفقات، مبيناً أن هذه النسبة الضئيلة تتوزع بصورة شحيحة على قطاعات المباني والصناعة والتعليم والزراعة فضلاً عن الأنشطة الاستثمارية الأخرى، حيث سجل القطاع الزراعي النسبة الأقل والأكثر تهميشاً بين القطاعات الاستثمارية بحصوله على تخصيصات ضئيلة جداً لا تتعدى اثنين بالمئة من المئة من إجمالي الإنفاق الاستثماري. واختتم المرصد قراءته التحليلية بالتحذير من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع حصة النفقات التشغيلية على حساب الجوانب الاستثمارية، مؤكداً أن هذا النمط الاستهلاكي يكبّل قدرة الاقتصاد العراقي ويمنعه من تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية، كما يضعف بشكل مباشر أي فرص حقيقية لتحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية غير النفطية.