أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي انتماءه للحشد الشعبي، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي طائرة مسيرة تحلق في الأجواء دون موافقات رسمية مسبقة سيتم التعامل معها ومع مطلقيها كإرهابيين بغض النظر عن انتماءاتهم.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، ومخصص للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، حيث كشف أن اللجنة تمتلك حالياً بنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، مشيراً إلى أن الموقف تغير الآن وبات هناك إقبال كبير من المواطنين على التسجيل المجاني بعدما شهدت الفترة الماضية نوعاً من ضعف الإقبال وعدم الثقة.
وأوضح اللواء ميري أن المهلة الممنوحة لتسجيل أسلحة المواطنين ستنتهي بشكل حاسم في الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 2026، وسيتم التعامل مع أي حامل سلاح غير مقيد بعد هذا التاريخ على أنه شخص خارج عن القانون.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الجهود الرسمية أسفرت عن تشكيل 845 مكتباً لتسجيل السلاح موزعة على جميع المحافظات، مما ساهم حتى الآن في منح أسلحة وإجازات حيازة لأكثر من 160 ألف شخص، بالإضافة إلى تسجيل ما يزيد عن نصف مليون قطعة سلاح للمواطنين، فضلاً عن تمكن القوات الأمنية من ضبط ومصادرة 143 ألف سلاح مخالف، وكشف سرقة 2668 قطعة سلاح أخرى.