انتقد النائب عن كتلة دولة القانون يوسف الكلابي رئاسة الجمهورية ووزارة العدل العراقية، متظاهراً بتقصيرهما في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف الإرهابيين المحكومين بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد الكلابي متابعة مجلس النواب للملف لتحديد الجهات المعرقلة للتنفيذ، في وقت أشار فيه رئيس الجمهورية نزار ئاميدي سابقاً إلى وجود أكثر من 14 ألف حكم إعدام متراكم في مكتبه، موضحاً أنه ملف وطني ودستوري وتم تشكيل لجنة لمتابعته مع الرئاسات الثلاث. ويتزامن هذا السجال مع تحرك نيابي تقوده النائب زهراء الحجامي لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بغية إلغاء شرط صدور المرسوم الجمهوري والاعتماد المباشر على القرارات القضائية للإسراع بالتنفيذ؛ وهو المقترح الذي واجه إدانة شديدة من "مركز جنيف الدولي للعدالة"، حيث وصفه بأنه سعي لتسريع عمليات الإعدام عبر تجريد الملف من إحدى أهم الضمانات المؤسسية.