كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن إيقاف خيار إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء في الوقت الحالي، مؤكداً أن القرار جاء التزاماً بتوجيهات ونائح صادرة عن مرجعيات دينية وروحية داخل العراق وخارجه، تزامناً مع الظروف المالية والسياسية الراهنة التي تمر بها البلاد. وأوضح المصدر أن هذه المناصب تُعد في جوهرها مجرد أدوات لـ"الترضية السياسية" بين الكتل والأحزاب دون وجود ضرورة ملحة لاستحداثها، لا سيما مع كثرة الملفات الضاغطة ودخول العراق مرحلة جديدة عقب الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية. وعلى الرغم من تصويت معظم قادة الإطار على تفعيل عمل هذه المناصب، إلا أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أعلن رفضه للتصويت، مشيراً إلى أن فرض عبء مالي إضافي على الموازنة العامة في هذه الظروف أمر غير ممكن، حتى وإن أُثيرت مقترحات بتفعيلها دون تخصيصات مالية.
من جانبه، أيد تحالف تصميم هذا الاتجاه، حيث أكد النائب جهاد صدام العبادي رفض رئيس الوزراء علي الزيدي لتفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشدداً على أن التركيز منصّب حالياً على تشكيل الحكومة بالصورة التي تخدم الصالح العام بعيداً عن الترضيات. وتأتي هذه المستجدات في ظل انتقادات وجهها النائب أبو تراب التميمي لاستحداث مثل هذه المناصب، بينما بيّن المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي أن حسم تسمية نواب الرئاسات سيُرجأ إلى ما بعد استكمال الكابينة الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي كان قد دعا رئيس الجمهورية نزار آميدي للتشاور بشأن تسمية نوابه وفق المادة 75 من الدستور، وهو الملف الذي شابه الجدل منذ إلغاء حكومة حيدر العبادي لهذه المناصب عام 2016 ضمن حزمة الإصلاحات، قبل أن تقر المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الإلغاء وتعتبرها واجباً دستوريين.