في نيتي مناشدة الجهات التي يهمها الأمر، والتي لا يهمها الأمر، عن جدوى الدوران والالتفاف حول خارطة العراق من أجل تأمين طرق التجارة مع بقية القارات، فقد اشتركت القوى (الوطنية) كلها في ممارسة الإجراءات الانتقامية في التعامل التعسفي مع التاجر والمستورد، الامر الذي اضطره لقطع أطول المسافات، وتحمل اثقل الاعباء المالية من أجل ايصال بضاعته إلى العراق، ليس تهرباً من الرسوم الجمركية، ولا خوفاً من دفع الضرائب والفواتير، والاتاوات التي تسمى عندنا (إكراميات)، وليس لها مثيل في أقطار السماوات والأرض، وإنما تجنباً للمنغصات والممارسات المُذلة والمهينة. . .

مثال على ذلك نذكر: ان التاجر العراقي يتجشم مشقة السفر وحده إلى الصين، ليتسوق من هناك، ثم يشحن بضاعته إلى ميناء جبل علي في الإمارات، ويدفع الرسوم والفواتير المترتبة عليه، ليستلم بضاعته في مدينة (دبي)، ثم ينقلها إلى ميناء (الحمرية)، ويشحنها من هناك إلى ميناء (بندر لنگة) الإيراني الواقع على الضفة الاخرى من الخليج، ويذهب بنفسه إلى هناك، ليدفع الرسوم الإضافية إلى الجهات (الرسمية وغير الرسمية) في إيران، ثم يواصل نقل بضاعته بشاحنات النقل البري من ميناء (بندر لنگة) إلى شمال إيران، وصولاً إلى منافذنا الحدودية في محافظة (السليمانية)، ليدفع الرسوم والفواتير المتكررة، ثم ينقل بضاعته من السليمانية إلى بغداد بواسطة عربات النقل البري. وهذا هو حال معظم التجار والمستوردين. . .

معاناة ليس لها مثيل، تتكرر كل يوم امام أنظار الكل، من دون ان يكلفوا أنفسهم بمعرفة الاسباب والمسببات القاهرة التي دفعت معظم المستوردين إلى المجازفة في سلوك هذه الطرق الطويلة والشاقة والوعرة والمعقدة، ودفعتهم أيضاً لتحمل النفقات والتكاليف الباهضة، ودفعتهم للتفريط بعامل الزمن، وعوامل التقلبات المناخية ؟. .

ختاناً: لا نريد الخوض بالتفاصيل، ونكتفي بعرض رحلة الدوران القسرية على أنظار مجلس الوزراء، وعلى أنظار المجلس الوزاري الاقتصادي، ونناشد خبراء الاقتصاد بالكف في هذه المرحلة عن مناقشة منافع المبادرة الصينية (الحزام والطريق)، والبحث عن طرق الخلاص من ظاهرة الالتفاف حول العراق. وتقديم الحد الادنى من التسهيلات للتاجر والمستورد العراقي. . .

والله من وراء القصد. . .