النمطية المتكررة في أسلوب عمل الوزارة طيلة سنوات كثيرة ، وتكرار العمل وبنفس الطريقة ، دون وجود تطوير للادوات ، وبالرغم من عجز الوزارة عن تحقيق تقدم ملحوض في كثير من جوانب الاداء ، تسبب بوجود عقد دائمة ، وقضايا بيئية عالقة ، لم ينجح القانون البيئي في حلها ، ولا الادوات الفنية و الإدارية ذلك ، وأصبحت التشكيلات البيئية وكانها متقبلة للواقع ولا تسعى لتغييره ، ساذكر مجموعة قضايا من هذا النوع تتطلب تفكير خاص وخارج عن الصندوق :
1. عدم التزام المنشآت و الانشطة الملوثة للبيئة بالشروط البيئية ، وعجز القانون و الاحكام العقابية من فرض هذه الإلتزامات على المنشآت المختلفة ، واقترح مجموعة حلول ، منها ،
أ- تغيير لغة التواصل و الحوار مع هذه المؤسسات من لغة الرقيب إلى لغة الشريك ،
ب- إيجاد فقرات قانونية خاصة بالقطاع العام وفرزها عن انشطة القطاع الخاص ، بضمنها منح صلاحيات خاصة لمجلس الوزراء كونه الجهة المرجعية بتنفيذ عقوبات ادارية بالجهات المخالفة على سبيل المثال .
2. عدم التزام كافة المنشآت و المشاريع الملوثة للبيئة بالفحص البيئي والرقابة البيئية ، بالرغم من وجود فقرات صريحة في القانون بشأن الفحص وبشان مسك سجل بيئي ، وكانما هناك قناعة عامة ، بعدم امكانية ادارات هذه المشاريع في القطاعين الحكومي و الخاص بنصب مثل هذه الاجهزة ، ولا أجد حتى ضغطا كافيا من قبل الوزارة لقيام الانشطة بذلك ، ولا تقوم مديريات البيئة بمحاسبة الانشطة بذلك ، حتى المشاريع الكبيرة ، والمشاريع النفطية ، التي تمتلك تمويل مرتفع ومثل تقنيات الفحص لا تكلفها شيئا ، لا توجد محاولات ولا ضغط كافي لاجبارها على ذلك .
3. عدم اعتماد تقرير الاثر البيئي للنشاط في عملية المراقبة ، بالرغم من انه ملزم ويتعهد صاحب النشاط على تنفيذ ما فيه ، الا أننا لا نجد أن رقابة وزارة البيئة تحاسب النشاط على تنفيذه لما جاء في التقرير من عدمه ، وكثير من الأحيان يكون الاحتجاج بعدم توفر اجهزة فحص أو مختبرات لوزارة البيئة ، وهذه نقطة أخرى سنتطرق إليها ، فإن تقرير الاثر البيئي ينبغي أن يتكلم عن خطط واجراءات ، مثلا وجود فلاتر معينة ، وحدات معالجة الانبعاثات ، تقنيات معالجة للتصاريف السائلة ، خطة ادارة بيئية ، مخازن مواد كيمياوية ونفايات خطرة ، وعدم وجود هذه الأشياء سيؤدي بلا نقاش إلى انبعاثات وتصاريف و اطلاقات مخالفة ، فضلا عن الزام صاحب العلاقة بالفحص و بالسجل.
4. انهيار و عجز المنظومة المختبرية ومحطات الرقابة و الاجهزة المحمولة  ، خلال سنوات العشر الماضية ، و عدم وجود خطة واضحة باعادة هذه القدرة الفنية المهمة و الأساسية للعمل البيئي .
5. لا يزال تقرير الاثر البيئي تحصيل حاصل ، ولا يتم تدقيق ما يحتويه من اجراءات ، وفي الغالب لا يوجد وصف تفصيلي وواضح لوحدات المعالجة و المنقيات و وحدات السيطرة على الانبعاثات و اجهزة الفحص .
6. قطع الاشجار المعمرة داخل المدن ، وتجريف البساتين و الأراضي الزراعة داخل و مجاور المدن ، و تحويلها إلى ارضي سكنية واستثمارات تجارية ، بشكل مخالف لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة ، و نسمع كلام يومي شجب واستهجان ، لكن لا نرى من الوزارة اجراءات واضحة والية قانونية مطبقة ضد المخالفات هذه .