أكدت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"لما  فقيه، أن اقتراح الحكومة العراقية بحبس عائلات أعضاء داعش لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المعلن المتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان ما بعد داعش.

المنظمة : بموجب الاقتراح  سيوفر "ديوان الوقف السني"، هيئة دينية حكومية، برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات..

جنايات نينوى: حوادث الانتقام ضد عائلات مسلحي داعش تشهد ارتفاعاً في الموصل

امنية الانبار تحذر من "خطورة" تواجد عوائل تنظيم داعش في المحافظة

وأضافت فقيه ، وفق موقع المنظمة ، أن احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية، موضحة  أن على الحكومة العراقية أن ترفض خطة من شأنها أن تحتجز بشكل غير قانوني العائلات التي يتصور انتماؤها لتنظيم داعش.

نقلت المنظمة عن مسؤولين في وزارة الداخلية قولهم لـ "هيومن رايتس ووتش" أن الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص، تعتقد المنظمات الإنسانية أن هناك 31 ألف عراقي آخرين في مخيمات اللاجئين والنازحين في شمال شرقي سوريا ستعيدهم الحكومة العراقية إلى ديارهم.. 

وقالت فقيه ، في أوائل 2019، قدمت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في العراق إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقتراحا يدعو إلى اعتقال ما يصل إلى 280 ألف شخص، معظمهم من النساء وأطفالهم، مشيرة الى انه في اجتماع عقد  في 7 /نيسان أطلع رئيس لجنة المصالحة الوطنية في العراق ، الدكتور محمد سلمان السعدي، "هيومن رايتس ووتش "على الخطوط العريضة للخطة ، مبينا أنها ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء داعش المزعومين، سواء كان العضو قد مات أو اختفى أو قيد الاحتجاز، فيما أثارت "هيومن رايتس ووتش "مخاوفها من الاقتراح في رسالتين إلى عبد المهدي والرئيس برهم صالح في أواخر /نيسان.

ونقلت المنظمة عن مسؤولين في وزارة الداخلية قولهم لـ "هيومن رايتس ووتش" أن الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص، تعتقد المنظمات الإنسانية أن هناك 31 ألف عراقي آخرين في مخيمات اللاجئين والنازحين في شمال شرقي سوريا ستعيدهم الحكومة العراقية إلى ديارهم ، قال مسؤولون حكوميون إنهم يشكون في أن العديد من هذه العائلات العائدة قد تكون مرتبطة بداعش.

وقال السعدي، إنه بمجرد التثبت من الأرقام ستقوم وزارة الهجرة والمهجرين ببناء أو تحويل مجمعات سكنية خارج المدن لإيواء العائلات وسيتم تزويد العائلات إما بمساكن ثابتة أو منازل مصنعة من حاويات نقل وليس بخيم، وتابعت المنظمة ، إنه لن يسمح للأشخاص الذين يعيشون هناك بالمغادرة إلا في ظروف محددة، بما في ذلك الذهاب إلى المستشفى أو إلى المحكمة.

فقيه : أن احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية..

واوضحت المنظمة انه بموجب الاقتراح ، سيوفر "ديوان الوقف السني"، هيئة دينية حكومية، برامج إلزامية لإزالة التطرف، كما ستقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات، فيما ستوفر وزارة التعليم المدارس، وستقوم وزارة الصحة بإنشاء عيادات بالداخل، لكن السعدي يرى دورا للمجموعات المحلية لدعم البرامج للعائلات.

مسؤولون في نينوى ينفون عبر "نوا" ترحيل عوائل داعش من المحافظة

وبين السعدي ، أن قوات الأمن العراقية ستحرس المجمعات ولكن لن يسمح لها بالدخول، ليعالج بذلك مشكلة مستمرة في مخيمات النازحين في العراق، مشيرا الى ان داخل المجمع توفر مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية إنفاذ القانون، من خلال عناصرها الإناث في المقام الأول، فيما قال رئيس مديرية الشرطة المجتمعية في بغداد، خالد المهنا، لـ هيومن رايتس ووتش إن وحدته تضم حاليا 752 عنصرا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حوالي 20 امرأة فقط.

وكشف السعدي أن لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية تتفاوض بعد ذلك حول عودة العائلات المعتقلة إلى مناطقها الأصلية في حين ستسمح لها السلطات بالعودة إلى ديارها فقط بعد التوصل إلى اتفاق مع المجتمعات المحلية، وإكمال العائلات المعتقلة برامج إزالة التطرف ، ولم يحدد السعدي إطارا زمنيا، مردفا بالقول إن العائلات لن تتلقى وثائق دائمة إلا بعد منحها موافقة على مغادرة المجمع.

وقالت هيومن رايتس ووتش ، إن اقتراح الحكومة، إذا تم تنفيذه، سوف ينتهك التزامات العراق بموجب القانون الدولي في سياق نزاع مسلح غير دولي، كما هو الحال في العراق يستمر تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المنظمة ، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يسمح بمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي.

ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي ويتطلب مثول الأشخاص المحتجزين فورا أمام قاض وتوجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة جنائية أو إطلاق سراحهم ويجب أن لا يتم أي حرمان من الحرية وفقا لقانون يكون متاحا ومفهوما وغـير رجعي ومطبقا بطريقة متسقة وقابلة للتنبؤ، وأن يسمح للمحتجزين بالحصول على مراجعة قضائية لاحتجازهم. يعتبر أي احتجاز يفتقر إلى هذا الأساس القانوني غير قانوني وتعسفي.

وذكرت المنظمة ، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يسمح بمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي.

 "هيومن رايتس ووتش " أن الخطة قد تنتهك أيضا القانون العراقي. حيث ينص دستور العراق على حق كل عراقي في حرية التنقل والسفر والإقامة داخل العراق وخارجه.

واوضحت المنظمة ، ينتهك فرض عقوبة جماعية على العائلات أو القرى أو المجتمعات المحلية قوانين الحرب ويرقى إلى جريمة حرب، وبالمثل يعتبر الأمر بالتشريد القسري للمدنيين لأسباب مرتبطة بالنزاع، لا تتعلق بالأسباب العسكرية القاهرة أو لحمايتهم، جريمة حرب ، مفيدة أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

وتابعت "هيومن رايتس ووتش " أن الخطة قد تنتهك أيضا القانون العراقي. حيث ينص دستور العراق على حق كل عراقي في حرية التنقل والسفر والإقامة داخل العراق وخارجه.

وبينت "هيومن رايتس ووتش " انها لا تعرف بوجود أي قوانين يسمح للحكومة بإلغاء تلك الحقوق وحبس الأشخاص غير المتهمين بارتكاب جريمة. قال قاضيان كبيران في بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إنه يمكن الطعن في الاقتراح بسهولة في المحكمة.

واوضحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"لما  فقيه أن الحكومة العراقية تسعى لتوفير السلامة لجميع المواطنين العراقيين. لكن الحكومة بحاجة إلى إيجاد طريقة للقيام بذلك دون إثقال كاهل النساء والأطفال الذين لم يرتكبوا أي جرائم ظلما.