كشفت  مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه عن ان منظمة عراقية محلية تدير مخيما للنازحين تجري التحضيرات لإخضاع عائلات مقرر جلبها من شمال شرقي سوريا لاعتقال غير قانوني.

وقالت فقيه " وفق موقع المنظمة " إن نقل مخيم "جادة 5"، على بعد 65 كيلومتر جنوبي الموصل، 175 عائلة يعد قسريا من أحد قطاعات المخيم إلى آخر لإفساح المجال للعائلات القادمة، غالبيتها من النساء والأطفال، مضيفة سبق وأن احتجزت السلطات العراقية "تعسفا "عائلات ينظر إليها على أنها مرتبطة بداعش.

هيومن رايتس ووتش ترفض خطة إعتقال عائلات يتصور انتماؤها لتنظيم داعش

واضافت فقيه، تخطط السلطات العراقية لاحتجاز المزيد من الأسر العائدة  في انتهاك للقانونين العراقي والدولي وعزل العائلات القادمة من سوريا، ولا سيما النساء والأطفال، خطوة نحو وصمهم في غياب أي ادعاء موثوق بارتكابهم جريمة.

وبينت فقية ، أن مخيم جادة 5، يقدر عدد قاطنيه بأكثر من 16 ألف شخص في 16 /تموز 2019، موضحة أن إدارة المخيم أخبرت 175 عائلة هناك في 10  /تموز أن عليها الانتقال إلى مناطق أخرى ضمن المخيم، فيما كانت بقية خيام القطاع فارغة بشكل عام، مردفة بالقول ، يمكن للعائلات القاطنة في المخيم التنقل بحرية داخله وخارجه إلى المناطق المجاورة.

ونقلت المنظمة  عن فقيه القول ، أن المسؤول عن المخيم أخبرهم بأن عليهم الانتقال، لأن السلطات المشرفة عليه تعتزم على ما يبدو احتجاز الوافدين الجدد، فيما نقل اثنان من قاطني المخيم عن أحد مسؤولي إدارة المخيم قوله " إذا لم تنتقلوا، ستندمون  سيصبح المكان سجنا وستحتاجون إلى إذن للدخول والخروج، ولن تتمكنوا من التحرك بحرية". مشيرا الى إن العائلات ستجلب  من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا الذي يحتجز عائلات عراقية وسورية وأجنبية عاشت في ظل داعش في سوريا، فيما قال مسؤول آخر في إدارة المخيم للمجموعة"  إن لدى العائلات القادمة "نفس العقيدة المتطرفة ، ليس من مصلحتكم مجاورتها.

وذكرت السلطات العراقية في 9 /تموز أنه ستنقل عائلات الهول إلى المخيم لكن قالت إن ثلاثة من عمال الإغاثة قالوا إن مجلس الأمن الوطني الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق أخبر مجموعات الإغاثة وإدارة المخيمات في 10 /تموز بأن جادة 5 لن يؤوي أسر الهول ، موضحين أن السلطات لم تذكر متى ستنقل الأسر أو إلى متى ستحتجز في المخيمات قبل السماح لها بحرية الحركة، قاطنو المخيم قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بحلول مساء 11   /تموز، انتقلت جميع عائلات القطاع 400 إلى مناطق أخرى في المخيم باستثناء 4 أو 5 غادرت المخيم.

هيومن رايتس ووتش: استمرار التعذيب في سجون الموصل

هيومن رايتس ووتش كشفت عن زيارتها القطاع في 16 /تموز ووجدته فارغا مع وجود سياج بدأ تشييده حوله، فيما قال قاطنان آخران إن إدارة المخيم أخبرت العائلات في القطاع "500"، ويضم حوالي 240 أسرة، أن عليها الانتقال ، مهددة بالاحتجاج ولم تجبر على الانتقال حتى ساعة الزيارة، ربما " وفق المنظمة بسبب تدخل وكالات إغاثة، مشيرة الى ان القطاعين  400 و500 منطقتان معزولتان في المخيم.

ويضم مخيم الهول في شمال شرقي سوريا 30 ألف عراقي، غالبيتهم العظمى من أسر تعيلها نساء، وغالبا ما تضم أطفالا كثر ، هرب بعضها من داعش عندما سيطر على أجزاء من العراق، وعاشت أخرى في ظل سيطرة داعش في سوريا لغاية معركة استعادة الباغوز، جيب داعش الأخير في سوريا، في بدايات 2019. قلة قليلة وجهت إليها تهم " وفق المنظمة " ومن بين العائلات التي ذكر عمال الإغاثة أنها سجلت رغبتها الطوعية في العودة، لم تتمكن "هيومن رايتس ووتش" من تحديد إلى مدى عودتها طوعية فعلا، أو إذا كانت مدركة أن السلطات العراقية تخطط لاحتجازها تعسفيا في المخيمات.

وتدعو خطة للأمم المتحدة راجعتها "هيومن رايتس ووتش"، صادرة أوائل عام 2019، بشأن عودة العائلات العراقية من الهول، السلطات العراقية إلى ضمان عدم احتجاز العائلات في مخيم واحد محدد، إنما دمجهم مع سكان المخيمات الموجودين، قالت إن هذا سيضمن عدم تعرض العائلات للوصم والتهميش.

وشددت المنظمة على ان القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر الاحتجاز التعسفي ويجب أن لا يتم أي حرمان من الحرية وفقا لقانون يكون "متاحا، ومفهوما، وليس له مفعول رجعي، ومطبقا بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها، وأن يسمح للمحتجزين بالحصول على مراجعة قضائية لاحتجازهم.

ويسمح قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليان بمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي.

هيومن رايتس ووتش: آلاف المحتجزين، منهم أطفال، في أوضاع مهينة بنينوى

وتابعت منظمة " هيومن رايتس ووتش" أن  فرض عقوبة جماعية على العائلات أو القرى أو المجتمعات المحلية ينتهك قوانين الحرب ويرقى إلى جريمة حرب، وقالت " إنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا تدبيرا  أخيرا  ولأقصر فترة مناسبة. إذا احتجز  الأطفال، ينبغي لسلطات الاحتجاز إعطاؤهم حقوقهم، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الطبية المناسبين، والتعليم والتمارين البدنية، والمساعدة القانونية، والخصوصية، وآليات الشكاوى، والاتصال بعائلاتهم، فيما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي على أنه في حالة حدوث نزوح في حالات غير المراحل الطارئة للنزاع يجب اتخاذ تدابير مناسبة لضمان تزويد النازحين بمعلومات كاملة عن أسباب وإجراءات تهجيرهم، وأيضا تعويضهم وانتقالهم حيثما ينطبق ذلك ويجب الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة لأولئك الذين سيتم تهجيرهم  وأن تسعى السلطات المعنية إلى إشراك المتضررين، ولا سيما النساء، في تخطيط وإدارة نقلهم و احترام الحق في الانتصاف الفعال بما في ذلك مراجعة هذه القرارات من قبل سلطات قضائية مختصة.

وبينت "هيومن رايتس ووتش" إنه ينبغي للسلطات في ضوء التطورات الأخيرة تعليق كافة عمليات النقل حتى تضمن أنها طوعية، وأن لدى العراقيين معلومات كافية حول ما ينتظرهم لدى عودتهم، وينبغي للسلطات بمجرد وجود الأشخاص في العراق، وفي حال لم يكونوا مطلوبين لجريمة، ضمان احترام حقوقهم في حرية التنقل، بما في ذلك إما العودة إلى ديارهم أو الانتقال إلى حيث يختارون، حسب ما يسمح به الوضع الأمني. ينبغي للسلطات العراقية ضمان أنها لا تحتجز أشخاصا غير متهمين بأي جريمة في المخيمات إلى أجل غير مسمى.