قال عضو مجلس النواب
عن محافظة الانبار عبدالله الخربيط، الاثنين 22 تموز 2019، ان مجلس النواب غير
مسؤول عن تأخير حسم منصب وزير التربية، ورئيس الوزراء لم يرسل اي اسماء جديدة.
واضاف الخربيط
في حديث لبرنامج لقاء خاص، ان "رئيس الوزراء هو الذي يرسل الاسماء ومجلس
النواب من حقه ان يرى الاسم اذا كان مناسب او غير مناسب من ناحية الكتلة التي يتبع
لها ومن ناحية المرشح اذا كان كفوء او لا"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء
لو شاء لارسل يوميا اسماء جديدة الى مجلس النواب بهدف التصويت عليها".
واوضح ان
"رئيس الوزراء هو حر وبامكانه اختيار اي شخص وارساله الى مجلس النواب كونه هو
المسؤول عن الحكومة، والان رئيس الوزراء من باب احداث تفاهمات سياسية هو ليس لديه
كتلة سياسية كبيرة مدعوم منها وبالتالي هو لايحتاج اخذ المرشح من احد الكتل للحصول
على دعمها".
واكد الخربيط ان
"المشروع العربي التابع لخميس الخنجر ليس لديه اي تفاهمات داخل مجلس النواب،
ويوجد بينه وبين الكتل مشاكل كبيرة، ولذلك اي مرشح سيتم ارساله الى مجلس النواب
سيتم رفضه".
وبين ان
"السيرة الذاتية للمرشح لاتعكس القدرة على الادارة او القيادة"، مؤكدا ان
"الاغلبية مصرة على عدم اعطاء اي منصب حكومي الى المشروع العربي بسبب مواقفه في المحافظات المستعادة التي عليها اكثر من علامة استفهام"، وقال ان "من
هذه المواقف هي دعم الاعتصامات والاصرار على الولاء لبعض الدول مثل تركيا وقطر
والارتباطات بالخارج".
وقال ان
"لانريد قطر وايران والسعودية بمعنى الولاء ولكن نريدهم بمعنى الاصدقاء كون
الولاء للعراق فقط وهذا في الحقيقة منهجنا وبدليل الدخول في تحالف مع البناء الذي
ضد وجهة نظر السعودية".
واضاف ان
"رئيس الوزراء قادر في الوقت الحاضر على اختيار وزير للتربية من خارج المشروع
العربي بعد فشل مرشحين المشروع العربي لنيل ثقة النواب لاربعة مرات على
التوالي".
وبين "ما
الذي سيحدث اذا منح رئيس الوزراء وزارة التربية لشخصية مستقلة وتوجد لديها المهنية
لادارة الوزارة كون التربية وزارة صعبة"، موضحا ان "المرشحة الاخيرة
كانت لجماعة خميس الخنجر ولكن تحت غطاء انها غير تابعة له بهدف تمريرها في
البرلمان".
وبالنسبة لموضوع
الدرجات الخاصة، اكد الخربيط "عدم وجود اتفاقات عليها كون اغلب المدراء
الموجودين بالوكالة سيتحولون الى الاصالة، ولكن طلبنا احداث توازن حسب مانص عليه
الدستور وان يكون هناك تمثيل لكل مكونات البلد".
واوضح الخربيط
ان "الاليات التي سيتم اتباعها هي ان الوزير سيرشح الاسماء بالتعاون مع
المفتش العام من داخل الوزارة وحسب قانون الوزارة وترفع الى الامانة العامة لمجلس
الوزراء"، مشيرا الى وجود لجنة داخل امانة مجلس الوزراء تتكون من خمس شخصيات
تقيم السير الذاتية وبعد ذلك تطرح الشخصيات في مجلس الوزراء للتصويت".
وقال ان هذا الموضوع كان من المفترض ان يحسم في 30 حزيران ولكن كونها معقدة لم يكتمل
الامر"، مشيرا الى ان "قضية التوازن يحسمها مجلس الوزراء".
واضاف ان
"التصويت على السفراء يكون داخل مجلس النواب ولكن هناك نوعين من السراء الاول
المهني الذي يأتي من داخل الوزارة والثاني السفير السياسي الذي يأتي من خارج
الوزارة"، موضحا ان "المناصب المتاحة اليوم هي سبعين سفير 35 من كوادر
الوزارة و35 من قبل الكتل السياسية بعد خدمتهم داخل مقر الوزارة لمدة سنتين
بالنسبة للسفراء السياسيين".
وبالنسبة لموضوع
قانون الانتخابات، قال الخربيط ان "الخلاف يدور بشأن التحديث البايومتري كونه
غير مكتمل كون الالية كلش معقدة ومتعمدة"، مشيرا الى ان "الية
الانتخابات يتم تعقيدها عمدا لكي يعزف المواطنين عن الانتخابات".