أثار فسخ عقود الاراضي الزراعية في خمس محافظات بينها نينوى من دون غيرها جدلا
ومخاوف لدى فلاحي المحافظة من محاولة تهجيرهم من أراضيهم التي كان بسيطر عليها عناصر تنظيم داعش .
وأعرب الفلاحون وفق مراسلنا في المحافظة عن الأمل باستملاك أراضيهم وإطفاء ديونهم للسنوات الماضية،مناشدين رئاسة الوزراء بالتدخل لحسم موضوعة الإستملاك كون تلك الاراضي تشكل مورد رزقهم ومصدر معيشتهم .
وقال معاون رئيس جمعية فلاحي نينوى في حديث لمراسل نوا ، إن إستجابة مكتب رئيس الوزراء
الى مقترح تقدمت به جمعية فلاحي نينوى المتعلق باستملاك أراضيهم وإطفاء ديونهم للسنوات
الماضية بحسب نسخة كتاب ، دفع بمجلس نينوى الى توجيه رسالة للحكومة بالاهتمام في
الجوانب الامنية وإعادة النازحين وتعويض المتضررين
بدلا هذه الممارسات في هذه المرحلة الحرجة
التي توصف بالاستهداف السياسي.
من جانبه قال عضو مجلس محافظة نينوى شمو بركات لنوا إنه برغم تفائل البعض الا ان وزارة
الزراعة حسمت الامر قانونيا برفض المقترح كونها
ملتزمة بتنفيذ قانون الموازنة في المادة 60 ثانيا، والتي تنص على إيقاف فسخ العقود
الزراعية في المحافظات والمناطق المستعادة ، مضيفا بينما يشكو فلاحو المناطق المستعادة من داعش ضعف الدعم والمساندة يواجهون اليوم خطر التهجير
الذي يعد طريقة للتغير الديمغرافي.
وفي سياق متصل كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، هيبت الحلبوسي، الاربعاء
(14 اب 2019)، ، فسخ عدد من العقود الزراعية في المحافظات المستعادة بحجج "وصفها
"بالواهية ، عازيا السبب الى عدم استيفاء أجور مالكيها .
وقال الحلبوسي في بيان ، إن ذلك يعد احتلالا
جديدا ومصادرة لحقوق المواطنين الأبرياء الذين كانوا ضحية لداعش.
وطالب الحلبوسي، بحسب البيان، الحكومة تعويضهم لما حدث لهم من اضرار جسيمة وخسائر
بالغة، مشددا على ان مصادرة أملاك الأبرياء جريمة بحق أبناء تلك المحافظات الذين عانوا
الأمرين.
ورفض الحلبوسي تدخلات أعضاء مجلس محافظة بغداد وغيرها بمصير أبناء المحافظات
المستعادة.وتساءل: " تحت أي صلاحية يحق للعضو ان يطالب بفسخ عقود زراعية غير تابعة
لمحافظته.
وفي 08/07/2019 ، أثار مشروع استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الجدل
بين مؤيد ومعارض، ففيما تؤيد هيئة استثمار بغداد وتقول ان المشروع يهدف الى تطوير مدينة
بغداد، يؤكد النائب هيبت الحلبوسي ان هذا المشروع يعتبر استعمارا للاراضي وليس استثمار.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، الاثنين 8 تموز 2019، ان مشروع
استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي يقع على مجموعة من الاراضي العائدة للدولة
وهذه الاراضي اغلبها متروكة ولايوجد فيها عقد زراعي وهي لاتعتبر املاك صرفة لمواطنين.
واضاف الزاملي في حديث لبرنامج حوار نوا، ان "هذا المشروع يهدف الى تطوير
مدينة بغداد وتوسعتها وتوفير فرص عمل للعراقيين، مشيرا الى ان المشروع سكني وترفيهي
وتجاري، ويعتبر مدينة ذات نظام الكتروني، ومقر حتى للشركات العالمية القادمة الى العراق
في حال اقبالها للاستثمار.
واوضح ان "المشروع كمرحلة اولى يقع على 16 الف دونم، المرحلة الاولى منه
تسليم 4000 دونم لمشروع سكني، أما موضوع الاعتراضات اخذ اكثر من بعده واصبح هناك اعتراضات
سياسية وليست فنية مدروسة وواقعية، والاملاك الصرفة ان وجدت فهي محرمة وفق القانون
ولايمكن التعدي عليها مطلقا.
وبين ان المشروع يخدم اهالي المنطقة ويوفر لهم فرص عمل ويرفع قيمة العقارات
الموجودة ضمن اراضي المطار، كون المشروع له اهمية كبيرة للعراق ولبغداد بشكل خاص ونتمنى
ان ينفذ المشروع وفق الرؤى المخطط لها.
وقال عبد الرحمن البرزنجي وهو مستثمر سابق في مطار بغداد لراديو نوا، ان اغلب اعضاء مجلس النواب ليسوا كفوئين في مجال عملهم وهناك خلل واضح وصريح عند
تشريع القوانين وهذه تعتبر كارثة.
واكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، الخميس 4 تموز 2019، انتهاج سياسة وطنية عامة
للاستثمار، تتبنى تنفيذ مشاريع استثمارية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة الدولة والمواطن
على حد سواء.