قال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد حجي رشيد، اليوم الاثنين، انه "من المفترض ان يصادق مجلس الوزراء في منتصف الشهر الجاري على قانون الموازنة العامة لعام 2020 ، لكن لحد الان لم نطلع على النسخة الرسمية، بالتالي حينما يرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب سيكون حوالي منتصف هذا الشهر العاشر".
واكد رشيد في تصريح لموقع راديو نوا ، "ما وصلنا من ارقام وبيانات بان الموازنة لسنة 2020 فيها عجز تراكمي حينما كان العجز موجودا في موازنة 2019 بنسبة 27 ترليون دينار عراقي، لكن في هذا العام اصبح العجز حوالي 56 تريلون دينار عراقي".
واضاف احمد ان "هذا العجز مخالف لقوانين الادارة المالية، باعتبار ان القانون ينصف على ان يكون العجز لا يتجاوز الـ 3% من مجمل الناتج القومي وهذه المخالفة تنعكس سلبا على الحكومة لاداء هذا المشروع نامل ان يصلنا في الوقت والزمان المحدد وفق القانون واي تأخير تتحمله الحكومة الاتحادية".
اما عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في مجلس النواب رائد فهمي، قال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر )، تابعه موقع راديو نوا، بأن "لمؤشرات تؤكد مشروع قانون موازنة عام ٢٠٢٠ يتضمن عجزا مرتفعا جدا مع ارتفاع مبلغ خدمة الديون الى جانب الاستحقاقات المالية العالية للشركات النفطية".
واضاف "بات ملحا ترشيد الإنفاق الحكومي واعادة هيكلته لصالح ضعيفي الدخل والاستثمار، وتوطين الرواتب للخلاص من الفضاييين وضبط المنافذ الحدودية".
وبلغ إجمالي عجز الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي صوت عليها مجلس النواب في شهر كانون الثاني الماضي (27.5) تريليون دينار (23 مليار دولار) في حين قدرت الإيرادات بـ(106 تريليونات دينار) (88.5 مليار دولار)، والنفقات بـ(133 تريليون دينار) (111.5 مليار دولار). وأعلنت وزارة المالية في بيان الشهر الماضي أن موعد رفع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس الوزراء سيكون في شهر أيلول المقبل.