قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إنه "يجب التحقيق بشكل صحيح في استخدام قوات الأمن العراقية المتزايد للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين المعارضين للحكومة" مؤكدة ان "العراقيين قد دفعوا ثمناً باهظاً للغاية لمجرد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي".

واكدت المنظمة انها تحدثت مع ثمانية نشطاء ومحتجين وصحفيين من بغداد والنجف والديوانية، وجميعهم وصفوا استخدام قوات الأمن القوة المفرطة، من بينها الذخيرة الحية، لتفريق المحتجين.

وقامت المنظمة بمزيد من التحقق والتحديد الجغرافي لمواد سمعية وبصرية تظهر نمطاً من إطلاق النار المتسق مع نيران القناصة، وقد تم تأكيد التفاصيل المحددة لهذه الهجمات بإفادات شهود من بغداد. وفي الوقت نفسه، جمعت المنظمة إفادات جديدة تصف حملة السلطات العراقية المروعة لمضايقة وترهيب واعتقال الناشطين السلميين، والصحفيين والمحتجين. حسب بيانها .

واشارت ال ان "استخدام السلطات العراقية المروع للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين في بغداد، وفي أماكن أخرى، لا يجب أن يسمح له أن يمر. إن العراقيين قد دفعوا ثمناً باهظاً للغاية لمجرد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، "إن استخدام السلطات العراقية المروع للقوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين في بغداد، وفي أماكن أخرى، لا يجب أن يُسمح له أن يمر. إن العراقيين قد دفعوا ثمناً باهظاً للغاية لمجرد أن يكونوا قادرين على ممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي".

واكدت "هجمات مميتة للقناصة وترهيب المحتجين وحملة قمع مكثفة ضدهم، إلى جانب مطاردتهم وقتلهم في الشوارع. فيجب عليها الالتزام بمحاسبة من ثبت أنهم مسؤولون عن هذه الجرائم".

إطلاق النار بغرض القتل:

وصف أحد المحتجين من بغداد كيف استهدف قناص مشتبه به محتجاً، ثم أطلق النار على آخرين حاولوا مساعدته:

"كان هناك شخص أصيب من قبل القناص. فهرع خمسة أشخاص نحوه للمساعدة، فأطلق النار عليهم جميعًا واحدًا تلو الآخر. كانت هناك جثث على طول الشارع. وأضف قائلاً: "لقد أصيبوا جميعاً بطلقات في الرأس والصدر".

والصور التي تحققت منها منظمة العفو الدولية تتفق مع مكان الحادث ووصف الشاهد. ومع ذلك، لم تتمكن المنظمة من التحقق من هوية أو انتماء القناصة.

واردفت المنظمة بالقول انه "في 6 من الشهر الجاري، ألقت السلطات الامنية باللوم على "القناصة المجهولين" في قتل المحتجين، لكن الشهود قالوا إن نيران القناصة كانت تأتي من خلف قوات الأمن. ولم يُعلم، في أي من حالات نيران القناصة المبلغ عنها، أن قوات الأمن كانت تقوم بتوفير الحماية للمحتجين، ولا أن تدخلت الشرطة واعتقلت أي شخص مسؤول عن إطلاق النار على المظاهرات. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية حماية أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع بشكل سلمي".

وفي إحدى مناطق بغداد، أخبر المحتجون منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن منعت المحتجين الجرحى من الوصول إلى المستشفيات القريبة، واعتقلت أولئك الذين وصلوا إلى المستشفى ليلة الأربعاء 2 تشرين الأول.

كما وصف شهود من العاصمة ما يعتقدون أنها نيران قناصة أطلقت على الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول، والأحد 6 تشرين الأول. كما أبلغوا عن قيام رجال مسلحين بإطلاق النار على المحتجين وقيادة السيارة نحوهم في محاولة واضحة لدهسهم. كما وصف أيضاً شهود في بغداد وجود قوات أمن حاصرت المحتجين في حي الزعفرانية بالمدينة، وفتحت عليهم النار بشكل متواصل.

حملة ترهيب:

كما أفاد الصحفيون والناشطون الذين تحدثوا إلى منظمة العفو الدولية أنهم تلقوا مكالمات هاتفية تهديدية، وتحذيرات غير مباشرة من قوات الأمن تطالبهم "بالتزام الصمت"، وأن أسماءهم قد أضيفت إلى "قائمة" جمعتها أجهزة الاستخبارات بسبب "دعم" المحتجين. اتُهم الصحفيون بالإبلاغ عن معلومات كاذبة بشأن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة.

وقال أحد المحتجين من بغداد: "أي شخص استخدم هاتفه لإجراء مكالمة أو التقاط أو نشر صور للانتهاكات أثناء الاحتجاجات فهو عرضة للخطر".

وقال شهود في بغداد والديوانية والنجف إن قوات الأمن نفذت المئات من عمليات الاعتقال التعسفية للمحتجين، وكثيراً ما كانوا يلاحقونهم في شوارع جانبية وسط فوضى الناس الفارين من الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وفي نفس الوقت، تم حجب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، بعد رفع مؤقت مساء الأحد. ورفع حجب الإنترنت لفترة وجيزة يوم الأربعاء، ولكنها ظلت مقيدة منذ ذلك الحين، بينما ظلت منصات التواصل الاجتماعي محجوبة.

صدقت محكمة تحقيق الحلة اعترافات منتسب أمني تسبب باستشهاد متظاهر في المحافظة

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية".

وأضاف المراسل أن "المحكمة دونت أقواله استنادا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وأجرت كشف الدلالة تمهيدا لإحالته على المحكمة المختصة".