وجه مجلس الامن الوطني بالتحقيق بما حصل في التظاهرات خلال خمسة ايام، وبتأمين الحماية للحدود العراقية السورية خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي.

المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة..

وبين المجلس ( وفق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ) ، أن الهدف من الجلسة هو مناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية و تحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك.

وأشار المكتب الإعلامي الى ان المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بما "وصفها" البيان ، بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين خلال مدة (5) ايام اعتبارا من تاريخ الـ12 من تشرين الاول الحالي، وقرر ايضا الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون.

ووجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الخميس الماضي ، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب بقتل  محتجين.

وأكد بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى انه ، انسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في قتل  واصابة عدد من المتظاهرين.

ودعا مجلس القضاء الاعلى المصابين وذوي القتلى الى مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك.