راديو نوا / محمد كمال

نفى مصدر مسؤول في هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، 15 تشرين الأول، 2019، مسؤولية الهيئة عن قطع خدمة الانترنيت عن شرائح الهاتف النقال ( السيم كارت )، مؤكدا ان "الامر عائد الى وزارة الاتصالات".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لموقع راديو نوا ان "هيئة الاعلام والاتصالات العراقية يختصر دورها في الجانب الرقابي لوسائل الاعلام وشركات الاتصالات، اما تزويد الشركات بالباقات والانترنيت فهو عائد الى الوزارة حصرا كونها هي الجهة المعنية باتخاذ قرار قطع الانترنيت وليس كما يشاع بان الهيئة مسؤولة عن ذلك".

واضاف المصدر، ان "قرار وزارة الاتصالات جاء بطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، التي امرت بقطع الانترنيت نتيجة احداث الاحتجاجات في اغلب مدن العراق منذ يوم 2-10-2019".

واشار المصدر ان" هيئة الاعلام والاتصالات مستمرة برفع شكوى المواطنين بشأن انقطاع خدمة الانترنيت عن شرائح الهواتف، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بغرض الاطلاع على الموضوع واتخاذ الاجراء اللازم".

واوضح المصدر ان "قطع الانترنيت عن المشتركين الذين فعلوا باقات ولم يستفيدوا منها سيتم تعويضهم من قبل شركات الاتصالات".

واخلت وزارة الاتصالات مسؤوليتها عن استمرار قطع خدمة الانترنت عن شرائح الهاتف {سيم كارت}.

وذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن مسؤول في وزارة الاتصالات، اليوم ان "الوزارة غير مسؤولة عن قطع الانترنت عن شرائح الهاتف وهذا الامر يعود الى هيئة الاعلام والاتصالات".

واضاف أن "الوزير حصل على موافقة عدم قطع الانترنت وبالتالي تمت اعادة الخدمة الى العراق".

وعلى الرغم من عودة خدمة الإنترنت، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما زالوا غير قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي كالسابق، حتى بعد عودة الهدوء إلى شوارع البلاد التي شهدت أسبوعين من الاحتجاجات الدامية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، حيث حجبت السلطات الحكومية بعد انطلاق موجة الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي، إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماماً في اليوم التالي.

وعندما بدأ حجب فيسبوك، تحرك المواطون لتحميل تطبيقات الـ"في بي إن"، وهي شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد.

فيما أقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جداً، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

واعتبرت منظمة "نيت بلوكس" للأمن السيبراني أن "القطع شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم المناطق، يحد بشدة من التغطية الإعلامية والشفافية للأزمة المستمرة".

ومنذ الأول من تشرين الأول اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، ولكنها تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.

كما تعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة لأنها بدت عفوية ولم تدع إليها أي جهة سياسية أو حزبية أو دينية، لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000 في أسبوع واحد.