اكد عضو محلس محافظة ديالى خضر مسلم، اليوم الاحد، ان "القانون رسم تغيرا في استبدال مدير اية دائرة سواء أكان مديرا عاما او غيره ، وهو القانون ذي الرقم 21 الخاص بمجالس المحافظات ، اذا كان القانون مع آلية التغيير فلا بأس به".

وقال خضر في تصريح لموقع راديو نوا، "اما اذا كان مثل التغيير السابق بأن يكون كل 4 او 6 سنوات فهذا لا اساس له قانونيا، وينبغي الرجوع الى السند القانوني الذي يؤكد ان الموضوع يحتاج الى جلسة استجواب ومن ثم جلسة اقالة وبعدها يتم اختيار البديل عنه".

واكد عضو المجلس انه "وبمجرد ان يكون المدير قديما فهذا غير قانوني الا في حال وجود عدة اسباب لذلك كالفساد وغيره فيدعى لاستجوابه من قبل 10 اعضاء وثم يتخذ القرار باقالته".

اما عدنان التميمي رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)، قال في تصريح صحافي، "وجود الكثير من المؤشرات السلبية على أداء بعض مدراء الدوائر في ديالى، ممّن يُطلق عليها محلياً (المدراء المعمورون) نظراً لطول فترة بقاءهم في مناصبهم".

ويشير التميمي، إلى أن "مجلس ديالى، ورغم كل المحاولات، لم ينجح في إزاحة هؤلاء المدراء من مناصبهم بسبب نفوذ وقدرة الأحزاب التي تقف خلفهم"، لافتاً في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "هيمنة الأحزاب على الدوائر الحكومية حقيقة لا يختلف عليها اثنان، بل أن السيطرة تحولت إلى انتقال العائلة إلى الدائرة وهم هم آخر".

وأكد المسؤول المحلي، على أن "اعفاء المدراء المعمرين هو جزء أساسي وحقيقي لأي محاولة إصلاح في المحافظة، وبخلافه فأن كل ما يقال عن الإصلاح ليس سوى وهما".

وكان مجلس محافظة ديالى قد قرر رسميا، قبل أكثر من عام تقريباً، اعفاء مدراء الدوائر في المحافظة ممن تولوا مناصبهم لأكثر من 4 سنوات، لكن دون تطبيق القرار حتى الآن، وهو ما عزاه بعض أعضاء المجلس إلى "ضغوط" مارستها "قوى متنفذة منعت تطبيقه خلال الفترة الراهنة".