راديو نوا / سحر غازي

بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد التي  تملكه اليأس من أداء ووجود القوى السياسية الحاكمة منذ عام ٢٠٠٣ في ادارة الدولة وتوفير ابسط مقومات العيش للمواطنين، تتصاعد الدعوات من قبل بعض الاحزاب الشيعية لإقامة نظام (رئاسي) في العراق ، حيث قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ان "النظام الرئاسي هو الأصلح في العراق" داعيا مجلس النواب الى دعم الحكومة بصورة جدية أو إنهائها عبر البرلمان".

قال عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيار طه، اليوم الاحد  20 تشرين الاول 2019، في تصريح لراديو نوا، ان "النظام الرئاسي سيسبب الضرر لكافة الشعب لعراقي وليس لاقليم كوردستان فحسب، لان النظام الرئاسي سيساهم في اضفاء المزيد من المركزية وهو امر مرفوض خصوصا من جانب تقديم الخدمات وعودة الاستقرار وبالتالي لن يساهم في حل المشكال في العراق".

واضاف النائب ان "النظام البرلماني هو النظام الامثل للعراق لان الرئاسي قد يساهم في عودة الدكتاتورية ، وان الفئة السياسية العراقية وطبيعة مكونات المجتمع العراقي يتطلب نظام برلماني قوي بحيث يستطيع الشعب مراقبة اداء السلطة التنفيذية".

واشار طه الى ان " الفشل من قبل الاحزاب في تطبيق نظام برلماني صحيح هو الذي ادى الى بالمتظاهرين وبعض القوى السياسية المطالبة بالنظام الرئاسي".

اما الخبيرالقانوني طارق حرب، فقال في تصريح لنوا ان " تحويل النظام من برلماني الى رئاسي يحتاج الى تعديل الدستور وهي مسالة معقدة جدا، لان دستورنا جامد وهناك صعوبة في تعديله بموجب المادة 142 من الدستور".

واضاف حرب ان" تحويل النظام من برلماني الى رئاسي يحتاج موافقة اللجنة البرلمانية والبرلمان وموافقة الشعب وعدم النقض من 3 محافظات، وان اقليم كوردستان لن يوافق على النظام الرئاسي لذلك من الصعوبة اجراء هذا التغيير".

واكد حرب على ان "النظام الحالي من الافضل تغييره ولكنه امرا مستحيلا، مشيرا الى ان النظام الذي يناسب العراق هو نظام تسليط الاحكام".

وبين عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض، في تصريح لراديو نوا، ان" النظام البرلماني عادة ما يكون نظاما ملائما لمجتمع سياسي متعدد كي يكون هناك قوة للبرلمان التمثيلي المنتخب، باعتبار ان البرلمان سيمثل جميع التنوعات في المجتمع ، وان النظام الملائم للعراق البرلماني هو النظام البرلماني اعتبارا ان العراق من ضمن المجتمعات المتنوعة".

واوضح ان" في النظم الرئاسية هناك انتخابات ومجلس تمثيلي لكن صلاحيات رئيس الدولة هي صلاحيات موازية لصلاحيات البرلمان، بينما في النظام البرلماني عادة تكون القوة في اتخاذ القرار وتسيير امور الدولة بيد البرلمان، وتكون صلاحيات رئيس الدولة رمزية اكثر وليست صلاحيات اساسية.

واضاف عامر فياض ان "الاسباب التي تدعوا البعض لتحويل النظام هي ان التعددية السياسية منذ 2003 وحتى اليوم لوحظ بأنها لم تصل بعد الى مرحلة التعددية المنسجمة، وانها لا تؤدي الى التوحد بقدر ماتؤدي الى التشتت والبعثرة في اتخاذ القرار ووجود منابر متعددة متناحرة، هذه الاسباب هي التي البعض في المطالبة بتحويل النظام".

واكد على ان "التحول الى لنظام الرئاسي سيؤدي الى سلبيات كثيرة بسبب طبيعة المجتمع العراقي التعددي الذي لايقبل تجاهل اي نوع من التنوعات فلابد ان تكون تلك التنوعات ممثلة وهذا الشئ لا يقبله النظام الرئاسي".

وأكد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الاحد، ان تعديل الدستور العراقي اقرب الى المستحيل، كونه قد اشترط لتعديله ذات الشروط لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل ، لذلك فن تعديله أقرب للاستحالة من الناحية العملية إن لم يكن هذا التعديل توافقيا".

وبين ان "المشكلة الحقيقيّة ليست في نصوص الدستور ونما في تطبيقه وتفسيره، ولذا فان الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصل مواد وفقرات الدستور ولا تترك مجالا للتأويل والتفسير وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات".

وختم نائب رئيس الوزراء السابق بيانه ان "كل فقرة من هذه الفقرات تشكل محلاً للخلاف".

دعوات مؤيدة للنظام الرئاسي:

وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في لقاء متلفز مع عدد من القنوات الفضائية أن "النظام الرئاسي" هو الأصلح في العراق، داعيا مجلس النواب الى دعم الحكومة بصورة جدية أو إنهائها عبر البرلمان، مشيرا الى انه نائب في البرلمان مع وقف التنفيذ المؤقت وربما الدائم، مؤكدا تقليص حصة دولة القانون من الدرجات الخاصة".

وشدد المالكي على أن "صوتنا مع صوت الفقراء الباحثين عن سكن يحفظ كرامتهم"، مؤكدا "سنقف الى جانب المحتاجين". مجددا رفضه اطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين أو اسقاط الحكومة عن طريق العنف.

وقال المتحدث باسم حركة عصائب اهل الحق، النائب عن صادقون، نعيم العبودي، يوم السبت، إن النظام الرئاسي الذي ندعو له يُنتخب من الشعب مع وجود برلمان فاعل.

وذكر النائب العبودي، عبر تغريدة على منصة تويتر، أنه "عندما نقول ان النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي هو الحل لانه يتناسب مع بيئتنا البعض يقول هذا رجوع للدكتاتورية! وهو يتصور باللاوعي نظام البعث الانقلابي".

واردف: "نقول لا يمكن التشبيه بين النظامين كون الرئاسي الذي ندعو له ينتخب من قبل الشعب مع وجود برلمان فاعل، وتحدد ولاية الرئيس في الدستور".

وكان العبودي، راى يوم الجمعة، عبر تغردية أن “الاصلاح الحقيقي يبدأ بتعديل الدستور".

وأضاف ان "أهم فقرتين هما تغيير النظام البرلماني الى رئاسي أو شبه رئاسي مع برلمان فاعل والاخرى الغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ مباشرة من قبل سكان المحافظة".
مبينا ان: "كل الاصلاحات الاخرى تأتي عند تحقيق هذين المطلبين".

ووفقا للدستور العراقي النافذ، فإن البرلمان الذي ينتخب من قبل الشعب، هو المصدر الرئيسي للسلطات، فهو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وهو الذي يصوت على قبول البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء ومنح أعضاء كابينته الثقة.