اقدم عدد من المتظاهرين في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية ضمن محافظة ذي قار، مساء امس الثلاثاءء، على حرق منازل لثلاثة نواب عن المحافظة، أما في محافظة كربلاء، فقد حاول عدد من المتظاهرين إلى محاولة اقتحام مبنى المحافظة.

وتعود تلك المنازل إلى النائب عن "تحالف سائرون"، ناجي السعيدي، ومنى الغرابي عن تحالف الفتح، وزينب الخزرجي عن دولة القانون.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة (جنوباً)، فيما أعلن "المرصد العراقي لحقوق الإنسان" عن سقوط قتيلين على الأقل في أحداث أم قصر.

كما هدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر العراقية انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.

وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وتضر بالاقتصاد، مضيفا: "إنه مستعد لتقديم استقالته إذا اتفق الساسة على بديل"، ووعد بعدد من الإصلاحات.

امهلت العشائر الكربلائية في الـ 4 تشرين الثاني 2019، الحكومة 72 ساعة لتسليم من وصفوهم في بيان بالجناة ، في الاثناء قالت العشائر الكربلائية ان الشباب المتظاهرين لم يحملوا السلاح كما ادعى المحافظ نصيف جاسم الخطابي.

وقالت العشائر الكربلائية، في بيان تلقى موقع راديو نوا نسخة منه" قررنا ترك القضية القانونية ونحن بيننا وبينكم الدم، ونمهلكم 72 ساعة لتسليم الجناة وقد اعذر من انذر".
وافاد مراسلنا في المحافظة ، ان "مجموعة من المتظاهرين في كربلاء اغلقوا يوم ، امس الاثنين، مبنى مديرية التربية معلقين عليها لافتة مكتوبا فيها" مغلق بأمر الشعب".

واشار مراسلنا الى " وجود اكثر من 15 حالة اختناق اثر حدوث اشتباك بين القوات الامنية والمتظاهرين ، مساء  الاثنين، حينما حاول المتظاهرون دخول مبنى مجلس المحافظة، وتصدي القوات الامنية لهم بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع".