نائب لـ"نوا": وجود مجالس المحافظات والمحافظ كانت تجربة سلبية

قبل 5 أيام العراق

قال عضو اللجنة المؤقتة لإجراء مقترحات التعديلات الدستورية، النائب محمد شياع السوداني، ان "مجلس النواب استجابة لطلبات المتظاهرين، في جلسته المنعقدة يوم 28 تشرين الاول اقر الامر النيابي رقم 221 بتشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب لغرض اجراء مقترحات وتعديلات على الدستور استنادا الى المادة 142 من الدستور وحدد سقف زمني لا يتجاوز 4 اشهر".

واكد شياع في تصريح لراديو نوا، ان "اللجنة تتكون من اعضاء مجلس النواب تمثل كل المكونات والكتل السياسية اي انها ليست لجنة قانونية مطلوب منها تفاصيل دقيقة اللجنة في اول اجتماع لها يوم امس كان توجهها نحو الطلب من وزارة التعليم العالي بأرسال نخبة من المختصين من خبراء في الشأن الدستوري واساتذة القانون يشكل منهم لجنة ساندة لنا ثم نبدأ بفتح حوار مع كافة فئات المجتمع للوقوف على اهم التعديلات المقترحة للدستور".

وبين النائب ان "الامر ليس سهلا ونحن كتبنا تقرير في 2007 من اللجنة الاولى ولم تصل الى نتيجة، لكن ما كان محل اتفاق من قبل كل اعضاء اللجنة في اجتماع يوم امس هو اننا نذهب الى القضايا المتفق عليها لتكون جاهزة وتكون عنصر وعامل اطمأنان للمواطنين بأن هناك فعلا عمل جدي باتجاه تعديل الدستور".

واردف بالقول ان "اتهام البرلمان بالفساد هذا غير صحيح بل جاء عن طريق الانتخابات، واذا كان هنالك شخص متهم بالفساد فيجب تحديده ولا يجوز ان تطلق هذه الصفة على جميع اعضاء مجلس النواب، واذا دخلنا في تفاصيل التعديلات بالتالي سوف ننتهي الى طريق مسدود كما انتهى مع اللجنة السابقة في 2007 ".

وبشأن مجالس المحافظات قال السوداني ان "وجود مجالس المحافظات والمحافظ وتعيينه كانت تجربة سلبية ، وهنالك شبه اجماع على ان واحد من اهم الاسباب التي ادت الى هذا الخلل الكبير على مستوى الخدمات وتفشي الفساد والتأخير في تقديم الخدمة هو بسبب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وهنالك رغبة الى الغاء هذه المجالس وان يكون المحافظ منتخب من قبل اهالي المحافظة ويخضع لرقابة مجلس النواب هذا مطلب رئيسي وتصدر باغلب مطالب التظاهرات التي حدثت في لغداد والمحافظات".

واكد ان "قضية النظام النيابي او الرئاسي او شبه الرئاسي ايضا يحتاج الى نقاش مهم بين كل اطياف المجتمع كما تضمنته خطبة المرجعية الدينية العليا في اخر جمعة على ان التعديلات الدستورية والانتخابات هي شأن عراقي يقع على عاتق جميع العراقيين، ولا يمكن لاي طرف او جهة برأي في هذا الخصوص ، هذه القضية تحتاج الى نقاش مكثف وان تتولد قناعات لدى مكونات الشعب العراقي".

واشار الى ان "اللجنة بدات اعمالها وهي جادة في التعاطي مع كل الملاحظات وسوف يكون لها موقع الكتروني وستفتح قنوات تواصل مع الجميع لاستنداد الاراء ، وصولا الى التعديلات المقترحة وتعرض امام الشعب العراقي".

واوضح ان "كلمة الفصل الاخيرة ستكون للشعب بالتأكيد وكل التعديلات ستعرض للاستفتاء وسنعطي خيارات امام الشعب العراقي وهو من يقرر اما اللجنة فهي مجرد هيكل تنظيمي لادارة عملية تحديد التعديلات وتدقيقها من الناحية القانونية واللغوية كي نهيئها للاستفتاء والمواطن هو من يقرر".

اما النائب السابق نديم الجابري فقال لنوا ، "لا استطيع ان اقول ان التعديلات  الدستورية ستأتي بشكل وافي و بشكل فعلا يصحح المسار السياسي وانا اعتقد سيصبح هنالك اشترار للمرحلة السابقة وهي منذ البداية كان هنالك 3 مدارس تتعاطى مع الدستور منها مدرسة خارج العملية السياسية تدعوا الى الغاء الدستور كليا وعدم شرعية كل ماترتب عليها وهذا اتجاه غير واقعي لان الغاء الدستور كليا يولد فراغ صعب املائه".

واكد ان "اصحاب السلطة المنتفعين من السلطة والدستور يقولون لا ان هذا الدستور صالح وما علينا الا اجراء تعديلات طفيفة عليه ، هذا الاتجاه الحكومي ايضا اتجاه غير واقعي لان التعديلات الطفيفة لا تأتي بالغلط وبالتالي سيبقى الدستور غير ناضج وان الدستور بصراحة توقف منذ عام 2010 وما عاد صالح لتنظيم العملية السياسية".

وبين ان "الطريق الاسلم في التعاطي مع الدستور  ان لا نكرر اخطاء التجربة السابقة ونأتي بفقهاء في القانون الدستوري والعلوم السياسية يضعون التعديلات المناسبة، اما السياسيين واصحاب النفوذ الاجتماعي ممكن ان يضعون بعض اللمسات وممكن ان يقدموا افكار معينة لكن لا يصوغون دستورا، الان المطلوب هو اجراء تعديلات جوهرية على الدستور هذا المدخل السليم في التعاطي مع الدستور وتعديله".

اما استاذ الاعلام في الجامعة الامريكية بالسليمانية عقيل عباس فقال لنوا ان "هنالك عيوبا في النظام البرلماني كما طبق عراقيا انه ادخل فيه مفهوم المحاصصة، وان هذا المفخوم يختلف تماما مع النظام البرلماني بمعنى ان لحزب الذي يفوز في النظام البرلماني الحقيقي الذي يحصل على اعلى كمية من الاصوات هو الذي يشكل الحكومة وهو المسؤول امام الجمهور ، لكن التخريجة العراقية هذا الحس بالمسؤولية ازيل عبر فكرة المحاصصة، انت تحصل على  20 مقعد في البرلمان لك حصة توازيها في كل مناصب الدولة وهذا ليس جزء من النظام البرلماني، وهو في الحقيقة يعيق عمل النظام البرلماني ".

واردف بالقول "انا اعتقد ان مايحتاجه العراق تهذيب النظام الموجود اما ازالة فكرة المحاصصة وفكرة التوافق ازالة فكرة ان عليك ان تنتخب احزاب بل تنتخب اشخاص، اس الديمقراطية ان تنتخب ممثلك ويكون ولائه ومتابعته لك وليس لرئيس الحزب ، في النظام العراقي الحالي الاحزاب هي الاقوى لانها هي التي تصبح عضوا في البرلمان من خلال الحزب ولائك سيكون للحزب وليس للجمهور الذي انتخبك مباشرة".

ترددات نوا

  • الأكثر قراءة
  • احدث الاخبار
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group