قال مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، إن هذه الافعال لا تمت الى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الامنية بدون وجه حق.

ودعا مكتب رئيس مجلس الوزراء  في بيان ، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات واعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شرا .

واضاف البيان ، أن التظاهرات صاحبتها أفعالا اجرامية وارهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة واضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه.

وأوضح البيان، أن عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الابرياء والقوات الامنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات، مبينا أن جريمة الاعتداء بالضرب او بالجرح او العنف على المواطنين الابرياء والقوات الامنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة.

وأردف بالقول إن جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، موضحا أن جريمة تخريب او هدم او اتلاف او احتيال مبان او املاك عامة مخصصة للدوائر او المصالح الحكومية او المرافق العامة او منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة.

وذكر البيان، أن جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الامنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت"، منوها الى ان جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب او اتلاف او الضرار بالمباني او المصالح الحكومية او المرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة.

ولفت إلى أن جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الاوقات المحددة عقوبتها الحبس، مؤكدا أن جريمة الاعتداء على القوات الامنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر وعقوبتها الحبس.

وتابع ، أن جريمة بث الاشاعات والدعايات والاخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس"، مشيرا إلى ان جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس.