اكد تحالف الفتح، امس الجمعة 8 تشرين الثاني 2019، على دعمه للقضاء في محاسبة جميع الفاسدين منذ 2003، معرباً عن "تأييد التحالف لإقرار قانون الضمان الصحي وتوزيع الأراضي بين المواطنين".

وقال المتحدث باسم تحالف أحمد الأسدي في بيان صحفي ، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه" نشد على يد القضاء من أجل مراجعة حقيقية لكل ملفات الفساد لكبار المسؤولين من مدير عام فما فوق ومنذ عام 2003 ولغاية اليوم، ومحاسبة الفاسدين أيا كان انتمائهم السياسي والاجتماعي والإثني".

واردف المتحدث بالقول" وجهنا بتقديم الدعم اللازم برلمانياً وبالتنسيق مع جميع الكتل النيابية من أجل تشريع كافة القوانين التي تحتاجها حزمة الإصلاحات الحكومية، مؤكدا على دعمهم بكل قوة التعديلات الدستورية الجوهرية  والجريئة لإعادة النظر بجميع المواد الدستورية التي تحتاج إلى تعديل بما يخدم في إدخال تعديلات على النظام السياسي".
واضاف الاسدي، اننا "نراقب أداء الحكومة وفق جداول زمنية محددة لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أطلقتها خصوصاً مما يتعلق بحياة المواطنين" معرباً عن "دعم تحالف الفتح لإقرار قانون الضمان الصحي وتوزيع الأراضي بين المواطنين".
وذكر التحالف "على الحكومة العمل بكل قوة من أجل إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وبسط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة تحت شعار لا سلاح إلا سلاح الدولة".
اعلنت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة ، حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات في بعض محافظات البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية.
وذكرت المفوضية في بيان ، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه ، ان "23 شخصا استشهدوا وأصيب (1077) من المتظاهرين والقوات الامنية، غادر اغلبهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج.
وأضافت أن "201 من المتظاهرين أطلق سراحهم و170 منهم في بغداد وكربلاء والبصرة وذي قار للفترة من 3- 7 / 11/ 2019.