أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، أنه "سيجري تعديلات وزارية مهمة استجابة لمطالب المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات المقيدة بشأن قطع الانترنيت ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن".
وعن قطع خدمات الإنترنت في البلاد، قال عبد المهدي إن "السلطات الامنية كانت مرغمة على تقييده دفاعا عن حقوق المجموع، لأنه كان يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي أيضا حق لكل المواطنين".
وأضاف "سنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساعٍ جدية لإصلاح مجمل الأمر كما في بقية الدول".
وأكد عبد المهدي، أن "الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم إلى المحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من إمكانات وطاقات".
وأشار إلى أن "هناك مطالبات شعبية بتغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لذلك". وأضاف "هناك حزم أخرى جديدة من الإصلاحات، منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية التي من شأنها أن لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام".
انقطاع الإنترنت لم يقطع التحشيد للتظاهرات
عادت خدمة الانترنت مجددا في العراق ظهر اليوم السبت، بعد انقطاعها منذ يومين، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات الدامية.
وكانت السلطات الحكومية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.
وعلى الرغم من انقطاع الإنترنت منذ ظهر يوم الخميس، إلا أن تدفق المتظاهرين يوم الجمعة على ساحة التحرير في بغداد.
وقدرت شركة "نت بلوكس" خسائر قطع الإنترنت على الاقتصاد العراقي بنحو مليار و358 مليون دولار خلال شهر أكتوبر.
وتمثل هذه الخسارة ما يقرب من 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب تقرير "نت بلوكس" المتخصصة في مراقبة خدمات الإنترنيت.
وقالت الشركة في تقريرها إنه اتضح من البيانات الاقتصادية إن "أكبر خسارة اقتصادية فردية لم تنجم عن انخفاض الإنتاجية أو نقص العمالة، وإنما من تشويش الحكومة على شبكة الإنترنت الخاصة بها".