عضو سابق في لجنة كتابة الدستور" لنوا" البرلمان الحالي غير مؤهل لتعديل الدستور

قبل 4 اسابیع العراق

قال العضو السابق في لجنة كتابة الدستور حميد مجيد موسى، ان البرلمان الحالي غير مؤهل لاجراء تعديلات دستورية ، مؤكدا على انه اساس مشاكل البلاد، ويجب ان يعدل في ظروف تخرج بنتائج ايجابية لمصلحة الشعب.

واكد موسى، في برنامج لقاء خاص الذي يبث عبر اثير راديو نوا، السبت المقبل، ان "جميع القوى السياسية متفقة على قرار تعديل الدستور، ولكن يجب ان يتم في ظروف تخرج بنتائج ايجابية لمصلحة الشعب وبتشكيل حكومة جديدة واقالة الحكومة الحالية  وحل البرلمان واجراء انتخابات جديدة وفق قانون انتخابي عادل ومفوضية جديدة تحت اشراف دولي فعالا وليس شكليا وبعد تطبيق قانون الاحزاب بشكل سليم، بعد ذلك ستتوفر الشروط المؤهلة لتعديل حقيقي للدستور واصفا التعديل التي يجري الحديث عنها الان بـ"الترقيعي".

واشار الى ان " التعديلات الدستورية يجب ان تتم على يد برلمان ياتي عن طريق انتخابات مبكرة يمثل الشعب بشكل اكبر، واستقرار سياسي، ليصل الى تعديلات جدية لانشاء دستور ينسجم مع الظروف التي تعيشها البلاد"

"واكد ان البرلمان الحالي غير مؤهل لتعديل الدستور"

وبين موسى ان " المشكلة الكبرى في الدستور تكمن في تطبيقه، ووجود صياغات مطاطة سببت بعض المطبات السياسية، مشددا على انه يجب تعديل بعض الصياغات التي يمكن تفسيرها بأوجه متعددة".

واردف موسى بالقول، ان" المشكلة الحقيقية ليست قضية نظام رئاسي اونظام برلماني، انما في سلامة التصرف والتمسك بمستلزمات القاعدة التي بني عليها الدستور والنظام السياسي، مشيرا الى ان جميع فقرات الدستور خضعت للمصلحية في تطبيقه وتفسيره، بما يتناسب مع مصالح الفاسدين".

ونوه موسى" ليس الدستور هو المسؤول عن تقسيم العراق طائفيا، فهنالك بعض الممارسات السياسية القبيحة عملت على تشويهه، مؤكدا على ان الدستور يجب ان يحترم كل المكونات، ولا يحمل روحا طائفية".

واضاف " في 2005 وضعنا شعار الفيدرالية اثناء كتابة الدستور، وكان يجب ان يرفق بمجموعة من القوانين والاوامر التي تفصل الفيدرالية على الارض السياسية العراقية الملموسة، ولم يحصل ذلك في البلاد، مبينا ان الخلل ليس في فكرة الفيدرالية وانما في ممارستها وتطبيقها ".

وذكر حميد مجيد موسى "عندما سقط النظام السابق ظهرت الحاجة الى دستور يمثل ارادة الشعب في بناء بديل ديمقراطي يمنع تكرار الدكتاتورية، فكتب الدستور بأستشارة الكثير من القانونيين ومنظمات المجتمع الدولي ولكن هذه الاستشارة لم تكن كافية ، لذلك ظهرت معايب في الصياغات، وتفسيرات ملتبسة لبعض فقراته".

واشار الى ان" الحياة  تتطور وحاجات الناس تطرح نفسها لمزيد من التدقيق،وهذا يستدعي التعديل والتدقيق بالدستور، ليكون الدستور اكثر انسجاما مع مصالح الشعب وانطلاقته وتطوره".

وكان محمود عثمان العضو السابق في لجنة كتابة الدستور لعام2005 قد قال في وقت سابق لراديو نوا، ان" لجنة تقديم مقترحات تعديل الدستور، لن تتمكن من اجراء التعديل لان كل مكون من المكونات لديه مكاسب في الدستور، ولن يقبل ان يجري عليه التعديل بهذه السهولة".

واضاف محمود عثمان، في برنامح (حديث متصل) الذي يبث عبر اثير راديو نوا، ان" قانون الانتخابات في العراق بحاجة ماسة الى اجراء التعديلات"، مشيرا الى ان "الدستور يحتوي على فقرات غير واضحة وضبابية لانه كان من المفترض ان يكتبه اشخاص قانونيون ثم يراجعه السياسيون ولكن ماحدث كان العكس".وذكر عثمان ان "احداث التعديل ممكن ولكنه يحتاج الى نوع من التوافق بين المكونات".

اما عضو مجلس النواب ولجنة تعديل الدستور يونادم كنا، فقال في برنامج (حديث متصل) ايضا "عانينا كثيرا في الاعوام الماضية من بعض المواد الدستورية التي تقبل التفسير بالوجهين، وعدم رصانة اللغة، ومن الخلافات في المسائل السياسية المتمثلة بتقاسم السلطة والثروة بين الاقليم وبغداد، والكثير من المشاكل الاخرى التي لاتوجد منها في العالم لكنها موجودة في دستورنا".

وكشفت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، عزمهـا الغاء النص المتعلق بحق النقض لـ 3 محافظات ضمن بنود الدستور .

وذكر عضو اللجنة حنين القدو ، في تصريح صحفي ، ان" اللجنة النيابية ستعيد دراسة الملاحظات الخاصة التي اعدتها لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت انذاك في العام 2007 ، كما سنستلم مجموعة بيانات ومعلومات اخرى عبر استمارات الاستبيان التي ستوزع لقطاعات المجتمع فضلا عن مطالب المتظاهرين".

واشار القدو الى ان " المقترحات كافة سيجري تعديلها وتضمينها في الدستور العراقي ليكون مرنا ينسجم مع التطورات السياسية والمتطلبات الاقتصادية".
واضاف ان " اللجنة النيابية بصدد الغاء النص المتعلق بالفيتو الدستوري لـ 3 محافظات والمضي باقرار التشريعات المهمة ، وبخلافه لن تكون هناك اية فائدة من عملية تعديل الدستور "، مبينا ، ان " المادة 140 من الدستور الغيت بواقع حال لانها كانت محددة بفترة زمنية.

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع العراقي، قرر البرلمان ،الشهر الماضي، تشكيل لجنة تتولى اقتراح تعديلات دستورية. وانتخب رئيس كتلة الحكمة النائب فالح الساري رئيسا لها، بعدما نبهت التظاهرات إلى أهمية التعديل الدستوري.

وعقدت لجنة التعديلات الدستورية في 5 تشرين الثاني 2019 ، في العاصمة بغداد، إجتماعها الأول بعد ان شكلها مجلس النواب ضمن حزم قال انها اصلاحية لتلبية مطالب المحتجين.

وتتكون اللجنة ( وفق الدائرة الإعلامية لمجلس النواب)، من 18 برلمانيا من المكونات الرئيسة الثلاث والاقليات.

وتعتزم اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يشمل توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.

ترددات نوا

Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group