صدور امر استقدام بحق محافظ صلاح الدين السابق بتهمة صرف عشرة مليار دينار

قبل 2 اسابیع العراق
محافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد 17 تشرين الثاني 2019، عن صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان لها، تلقى موقع راديو نوا مسخة منه، ان" دائرة التحقيقات، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق".

واضافت ان" قرار الاستقدام جاء عن تهمة صرف مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية".

وأوضحت دائرة التحقيقات، ان" قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، بعده رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين".

وأضافت إن"المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهم أعضاء في لجنة الصرف، في القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء".

وافصحت هيئة النزاهة، اليوم الاحد17 تشرين الثاني2019، عن صدور قرار قضائي بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل، وأمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

واضافت الهيئة في بيان لها، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، ان"دائرة التحقيقات أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة للنظر بقضايا النزاهة في بابل، قرارا بتوقيف عضو في مجلس المحافظة، مبينة أن القرار صدر لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي".

وأكدت الدائرة " صدور أمر استقدام بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق، مبينة أن الاستقدام جاء على خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل".

وأضافت ان" قراري التوقيف والاستقدام في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

وأفصحت هيئة النزاهة، يوم الثلاثاء الماضي، صدور أوامر استقدام بحق عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

وأشارت دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، في بيان، إلى "صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي".

وبينت: "تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلا عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات ودون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية".

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.

ترددات نوا

  • الأكثر قراءة
  • احدث الاخبار
Copyright © 2017 - Radio Nawa. Designed and Developed by Avesta Group