عقد مجلس النواب ، اليوم الاحد ، 1/12/2019 جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور 241 نائبا ، فيما وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه ، أن مجلس النواب صوت على إستقالة عادل عبد المهدي  .

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من داخل قبة البرلمان، انه لا يوجد معترض على استقالة عادل عبدالمهدي. 

وقال الحلبوسي ، سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور. فيما وجه رئيس البرلمان لجنة الامن والدفاع النيابية بالانتقال فورا الى محافظتي ذي قار والنجف.

وقدم 45 نائبا طلبا رسميا مرفقا بتواقيعهم الى رئاسة مجلس النواب ، للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهوريـة بأن يكون رئيس الوزراء المكلف الجديد شخصية وطنية ومن حملة الجنسية العراقية حصرا ، ولم يشغل اي منصب حكومي او نيابي منذ العام 2003 وحتى الان كما يحظى بالمقبولية لدى المتظاهرين.

ونشرت ( الوكالة الوطنية العراقية للانباء)  ، نص المادة (76) من الدستور ، والمتعلقـة بترشيح رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهوريـة تضمنت مايأتي .

أولا :- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا :- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانيا ” من هذه المادة.

رابعا :- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.