طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد 8 كانون الاول 2019، رئيس مجلس الوزراء المستقيل بسحب يد الوزراء المستجوبين ومنع سفرهم لحين تدقيق الاسئلة الموجهة اليهم في الاستجواب.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحافي، تابعه موقع راديو نوا، انه " سيوجه غدا كتب الاستجواب الى رئيس الادعاء العام لغرض فتح الملفات واجراء التحقيق ومنع سفر الوزراء المستجوبين"، مشيرا الى كتاب صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بمنح صلاحيات للوزراء للمضي بالتعاقدات حتى نهاية السنة الحالية".

واوضح، ان " هذا القرار اتخذ في الجلسة الاستثنائية التي عرضت فيها استقالة الحكومة ، وخلال الفترة الماضية اشرنا الكثير من الكوارث ومنها قيام وزيرة التربية باستبدال ثلاثة مدراء عامين لرفضهم التوقيع لعقد دار النهرين لطباعة بعض الكتب الدراسية للسنة المقبلة مع وجود كتاب واضح من وكيل الوزارة بعدم الحاجة لطباعة الكتب وهذا دليل على شبهة فساد في المطبوعات".

واضاف، ان" استجواب وزير النفط يتعلق بي شخصيا لاني انا من قدم الاستجواب "، مشددا على ضرورة ان" يكون لمجلس النواب وقفة حقيقية تجاه مايقوم به بعض الوزراء من استغلال ايامهم الاخيرة من اجل سرقة مايستطيعون ان يسرقوه"، على حد قوله .

كما وطالبت عضو هيئة النزاهة النيابية النائب عالية نصيف،امس السبت، بالتحقيق مع وزير الكهرباء ووكلائه والمدراء العامين للدوائر (الفنية والاقتصادية والتخطيط والقانونية) حول عقد محطة كهرباء صلاح الدين.

وقالت نصيف في بيان، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، ان" وزير الكهرباء "وقع عقدا مع شركة صينية لمحطة صلاح الدين بمبلغ 452 مليون دولار، وهذه المحطة تم التعاقد عليها في زمن حسين الشهرستاني بمبلغ مليار و150 مليون دولار وتلكأ العمل وتأخر التنفيذ ومضى عليه أكثر من عشر سنوات، ثم طلبت الشركة الصينية 80 مليون دولار فرق الأسعار بدلا من أن تدفع تعويضا عن تأخير انجاز المحطة" متسائلة "كيف اصبح المبلغ 452 مليون دولار؟ وكيف يتم توقيع مثل هكذا عقد بمبلغ ضخم أثناء حكومة تصريف الاعمال؟".