أصدرت وزارة النقل
والمواصلات في حكومة الإقليم قانونا جديدا لحظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل
سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات، مشيرة الى ان غرامات مالية بانتظار المخالفين.
وأفادت الوزارة في
بيان ، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه ، أن قانوني حظر التدخين وتشغيل الراديو بدون
إذن الراكب داخل سيارات وحافلات الأجرة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم ، فيما يشمل
القانون الأول حظر التدخين في جميع سيارات الأجرة والحافلات للسائقين والركاب على السواء،
بينما يتعلق الثاني بالراديو داخل السيارة.
ووفقا للقانون الجديد،
فانه يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو أو أي أجهزة سمعية أخرى ويحظر تشغيلها إلا
بموافقة الراكب.
وقال وزير النقل
والمواصلات آنو عبدوكا وفقا للبيان "ستكون هناك عقوبة قاسية تنفذ ضد من ينتهكون
هذه القوانين".
ويتبع هذا الإجراء
سياسة جديدة ألزمت جميع سائقي سيارات الأجرة والحافلات في إقليم كوردستان بالتسجيل
والحصول على تصريح أمني قبل مزاولة أعمالهم.
وأطلقت حكومة إقليم
كوردستان في مطلع الشهر الجاري نظاما بايومتريا لجمع بيانات دقيقة حول المتقدمين للحصول
على تراخيص لسيارات الأجرة أو الحافلات.
وسبق أن أدخل قسم
تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في إقليم كوردستان سلسلة تغييرات على نظام التسجيل
الحيوي للسيارات.
ومنعت دوائر ومؤسسات حكومة إقليم كردستان في المحافظات الثلاث موظفيها من
التدخين داخل الدوائر والمؤسسات بشكل قاطع تلافيا من حالات الإزعاج وحفاضا على صحة الموظفين غير المدخنين وكذلك المرضى منها وخاصة ذوي الامراض المزمنة مثل الربو ، كما لوحظ بشكل لافت للنظر منذ سنوات عدم تدخين المواطنين
الذين يستقلون سيارات الإجرة والباص بشكل عام .
وتوجد العديد من المحطات الإذاعية في إقليم
كردستان تبث برامج سياسية ومنوعة وإجتماعية ومقابلات تتناول مختلف الشؤون التي لها علاقة بالمواطنين الخدمية والمعيشية والسياسية ، من بينها
إذاعة نوا وإذاعة حزب المحافظين الكردستاني، وإذاعة الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية
وإذاعة الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الإشتراكي الديمقراطي وراديو دجلة وغيرها
من الإذاعات التي لها جمهورها الخاص .
وتوجد الكثير من المقاهي في محافظات
الإقليم يرتادها مختلف الأعمار ومنهم شريحة الشباب لتناول " الأركيلات "
بأنواعها مما دعى في وقت سابق ان تحذر االجهات الصحية والأمنية اصحاب تلك المقاهي
من جعلها مقار لتعاطي أنواع " المخدرات " وهو ما عزا الأهالي الى مراقبة
ذويهم من تعاطي تلك السموم الضارة على الصحة . كذلك إنتشار السيكار "
الإلكتروني "في محال بيع التبوغ وهي الاخرى ذات مضار كبيرة على صحة الشباب في
الإقليم وعموم البلاد .
وعملت منظمة الصحة
العالمية في وقت سابق بالتعاون مع وزارة المالية الإتحادية العراقية على إجراء تعديل
على الضريبة المحسوبة على السجائر، إذ تسعى المنظمة إلى رفعها بنسبة 100 في المائة،
ما يضاعف أسعار منتجات التبغ.
وكشف مسؤول الأمراض
المزمنة في منظمة الصحة العالمية ثامر الحلفي، عن تعاون جديد مع وزارة المالية أسفر
عن تقديم مشروع قانون يفرض الضرائب على السجائر بقيمة 100 في المائة،
إضافة إلى فرض 500 دينار (0.4 دولار) عن كل 20 غراما من منتوجات التبغ.
وقال الحلفي إن
"هناك جهودا كبيرة من أجل فرض الضرائب على منتجات التبغ، وحصلت الموافقة من وزارة
المالية على زيادة الضرائب"، مبينا أن "سعر علبة السجائر بـ 500 دينار سيصبح
بـ 1000 دينار عراقي (0.8 دولار) كما يفرض المقترح 500 دينار على كل 20 غراماً من منتجات
التبغ (المعسل وغيره)".
وتفرض هيئة الجمارك
العراقية رسماً جمركيا على السجائر بقيمة 30 في المائة من السعر الأصلي، يضاف إليها
رسم "حماية المنتج" بقيمة 100 في المائة، بحسب مصادر من الهيئة أفادت بذلك
لـ"العربي الجديد"، ما يعني أن 130 في المائة هي قيمة الضريبة الحالية على
السجائر، وإذا ما وافق البرلمان العراقي على مقترح منظمة الصحة العالمية فسترتفع إلى
230 في المائة كضريبة نهائية.
وقال عضو اللجنة
المالية في البرلمان حنين قدو، إن "اتفاقات
وزارة المالية أو غيرها من الوزارات لا يمكنها أن تكون قانونية ما لم تحصل على موافقة
من مجلس النواب، وبالتالي فإن صح التعاون بين المالية العراقية مع المنظمة العالمية
للصحة، فهو موضوع ستتم مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة".
ويستورد العراق أنواعاً
متعددة من السجائر، من بلدان متفرقة، بعد أن كان ينتج السجائر ولعل أشهرها "سومر"،
ولا تزال هذه الأخيرة متوفرة إلا أنها تصنع في دولة الإمارات، مع وجود تسريبات بتورط
مسؤولين عراقيين بتهريبها إلى العراق دون دفع الضرائب الجمركية.