قال النائب عن كتلة ارادة حسين عرب، اليوم السبت 14 كانون الاول 2015، ان "حل ازمة البلاد تكمن بتشكيلة حكومية
غير حزبية وبعيدة عن المحاصصة، ويراعا فيها توازن مكونات الشعب العراقي كافة"،
مشددا على ان "يكون رئيس الوزراء مستقل وبالمواصفات التي اعلنوا عنها المتظاهرين في
ساحات التظاهر، ومؤكدا انه مع قانون تعدد الدوائر الانتخابية".
وذكر عرب في برنامج
لقاء خاص الذي بث عبر اثير راديو نوا، انه" لايمكن اعتبار المحافظة الواحدة 14 دائرة انتخابية، بسبب وجود مشاكل فنية وليست سياسية، مشيرا
الى انه اذا اقرينا قانون الانتخاب وفقا لهذا الاعتبار و قبل ان نستمع الى الفنين او
الى المشاكل والمعوقات التي ستحدث، سيؤدي الى خلق مشكلة في التطبيق وسياخذ وقتا طويلا
وقد يعجز البعض عن التطبيق في اغلب الاحيان ، لافتا الى انه اذا تمت مطابقة البطاقة
الانتخابية مع البطاقة الوطنية الموحدة او ان يكون الانتخاب عن طريق هذه البطاقة ،فهذا
سيسهل العملية بشكل كبير".
ووصف النائب مجالس المحافظات
"بالحلقات الزائدة"، وتعطيل لبرنامج العمل التمثيلي مشيرا الى ان كل سوء
في الخدمات الموجودة هي بسبب البيروقراطية والحلقات الزائدة التي اثبتت فشلها بشكل
واضح وصريح ".
اما فيما يتعلق بدستور
البلاد فاشار الى ان "الخلل ليس في الدستور، انما بمن يطبق الدستور، لافتا
الى عدم وجود اي دستور في العالم خالي من اي خلل او يحتاج للتعديل ، ومؤكدا ان
" دستورالبلاد من افظل الدساتير التي كتبت في العالم".
وشدد عرب ان" رئيس
الوزراء المقبل، عليه ان يحقق الامن، ومتطلبات المتظاهرين، مشيرا الى ان "مطالب
المتظاهرين تنقسم على 4 شروط وهي (اقاله الحكومة وتم تنفيذه، ورئيس وزراء وكابينة
غير حزبية وهذا لحد الان لم يتم ، وقانون مفوضية تم تنفيذه اما قانون الانتخابات
يتفق ويصوت عليه في الاسبوع القادم، وانتخابات مبكرة وعلى رئيس الوزراء ان يهيئ
لمدة سنة الى انتخابات مبكرة كي يستطيع الشباب المشاركة بالعمل الحكومي والنيابي
التشريعي والتنفيذي بشكل واضح).
وطالب عرب رئيس الوزراء
المقبل ان يعمل على " حل قضايا الفساد المسشتشري في دوائر الدولة وحكومة
العراق، وان يعي حجم التضحيات التي ضحاها شباب العراق وعليه مراعاة الدم الذي هدر
من كلا الطرفين المتظاهرين والقوات
الامنية بدون معرفة الاسباب، مع مراعاة اصل الثورة".
واكد ان" القناعة
موجودة في تحالف فتح باجراء انتخابات مبكرة، ولكن شريطة ان يقر قانون الانتخابات
والمفوضية تكون جاهزة لافتا الى وجود قناعة كاملة لدى اغلب النواب خصوصا نواب
الوسط والجنوب بوجوب انتخبات مبكرة خلال سنة".
واشار الى ان" هنالك
مازق باختيار رئيس وزراء مؤقت من قبل رؤساء الكتل، في ان يكون غير مقبول من قبل الجمهور
وساحات التظاهرن مبينا وجود ازمة ثقة بين الحكومة والسلطة التشريعية والشعب".
وتمنى عرب "مغادرة
جميع المسميات في اختيار رئيس الوزراء، واصفها "بالمزعجة"، ومؤكدا يجب
اختيار رئيس الوزراء وطني عراقي بغض النظر عن انتمائه الديني والمذهبي".
*حزب الحل يشدد على ضمان الترشيح الفردي بدوائر متعددة ورقابة اممية
واكد حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، امس الجمعة، ان "المراجعات والتعديلات على قانون إنتخابات مجلس النواب لن تكون مجدية وذات أثر مقبول شعبيا ووطنيا أذا لم تضع ضمانات للمشاركة السياسية وفق رؤية ومطالبات ساحات التظاهر.
وشدد الحزب في بيان، تلقى موقع راديو نوا نسخة منه، ان "ما وصلت اليه العملية السياسية في العراق من إنسدادات بسبب سوء ممارسة السلطة وإنفصالها عن مصدر شرعيتها -الشعب- يتطلب إعادة النظر في مرتكزات بنائها وضخ دماء جديدة في التفكير والسلوك والممارسة لمنع موت الدولة.