بدأ مجلس الشيوخ رسميا امس الخميس محاكمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لبحث إمكانية عزله من منصبه في الوقت الذي خلصت فيه لجنة مراقبة تابعة للكونجرس إلى أن البيت الأبيض خرق القانون الاتحادي بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا أقرها الكونجرس.

وشملت تهمة سوء استغلال السلطة الواردة في لائحة الاتهام التي أقرها مجلس النواب قيام ترامب بحجب 391 مليون دولار مساعدات أمنية لأوكرانيا، في خطوة قال الكونجرس إنها تستهدف الضغط على كييف للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن والمتوقع أن يكون خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية التابع للكونجرس في تقرير نشر يوم الخميس إن إدارة ترامب انتهكت القانون الاتحادي العام الماضي بحجب تلك المساعدات الأمنية التي أقرها الكونجرس.

وقال المكتب ”التطبيق المخلص للقانون لا يسمح للرئيس باستبدال السياسات التي شرعها الكونجرس بأولويات سياساته الخاصة ومكتب الإدارة والميزانية حجب التمويل لسبب يتعلق بالسياسة، وهو ما لا يُسمح به بموجب القانون“.

اما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي قالت "مكتب الإدارة والميزانية والبيت الأبيض والإدارة انتهكوا القانون وهذا يعزز مرة أخرى الحاجة للوثائق و(استدعاء) الشهود في مجلس الشيوخ الذي سيجري محاكمة الرئيس دونالد ترامب".