قال رئيس كتلة الوطن اولا محمد اقبال الصيدلي
استمرار كتلته في دعم اجماع المكون الشيعي لاختيار شخص رئيس الوزراء وبما يضمن
إستقرار العراق.
واضاف اقبال في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي،
تلقى راديو نوا نسخة منه، الى "اننا منذ الوهلة الاولى كنا نرسل رسائل
ايجابية الى الكتل المعنية بالتكليف من اجل الاتفاق على شخصية وطنية كفؤة تقود
العراق في المرحلة القادمة بعيدا عن التشنجات وسياسة المحاور، مؤكدا وقوف كتلة وطن
الى جانب القوى الوطنية للمساهمة في خروج البلد من التحديات والازمات التي يواجهها
في المرحلة الحالية".
اما السياسي المستقل محمود عثمان، قال في تصريح
صحافي، ان "العراق يفتقر إلى رجال دولة تقود البلد الى بر الامان"،
مشيرا الى ان "مصطفى الكاظمي لن يمر ايضا بالبرلمان في حال تكليفه بعد اعتذار الزرفي وسيبقى عادل عبد المهدي في
منصبه".
وكان رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني،
قد رحب يوم الاربعاء 8 نيسان 2020، بترشيح القوى الشيعية لرئيس جهاز المخابرات
الوطني، مصطفى الكاظمي لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت والوكالة الوطنية للانباء (نين)، انه من
المقرر ان يعقد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مؤتمرا صحفيا اليوم يعلن فيه
تنازله عن التكليف. وذكرت الوكالة بحسب مصدر لم تذكر اسمه، انه "تم الاتفاق
مع الزرفي على ان يكون ضمن حكومة الكاظمي بوزارة مهمة".
اما الخبير القانوني علي التميمي، فقد بين ان اعتذار
الزرفي خلال مدة الثلاثين يوما الممنوحة له، وفق المادة 76 الفقرتين ثانيا ورابعا
من الدستور، لا يعد اخفاقا لانه تراجع بارادة منفردة وليس اخفاقا ناتجا عن عجز في
امكانية تقديم المنهاج الوزاري او الكابينه الوزارية ولا حتى عدم منح الثقة من
البرلمان، بل هو اعتذار سياسي دبلوماسي بعيد عن الاخفاق".
وذكر التميمي في تصريح صحافي "مازلنا في
الفقرة خامسا من المادة 76 من الدستور والتي تتيح وفق هذا المنطلق لرئيس الجمهوريه
تكليف مرشح آخر "، واوضح ان "رئيس
رئيس الجمهورية حر باختياره خلفا للزرفي مادام تفسير المحكمة الاتحادية رقم 29
لسنة 2020 نافذا وقد اعطى لرئيس الجمهورية حرية الاختيار دون الالتزام بالكتلة
الاكبر".
واشار التميمي الى ان "المكلف الذي يخلف
الزرفي هو مرشح الفرصة الاخيرة الواردة في الفقرة خامسا من المادة 76 من الدستور،
واذا اخفق ستنتقل ادارة البلاد لرئيس الجمهورية وفق المادة 81 الدستورية.