انتقدت النائبة عن المكون الايزيدي خالدة خليل الاربعاء 20 أيار ما " وصفته " إصرار وزارة الهجرة والمهجرين على الاستمرار بإتمام مخيم (العملة) في ناحية زمار .

 وقالت في تدوينة لها تابعها موقع راديو نوا " في الوقت الذي يشهد فيه العراق نشاطا ملحوظا لتنظيم داعش في مناطق عدة، وبالرغم من الاعتراضات المتكررة على انشاء مخيم لايواء اكثر من ٣٢٠٠٠ ممن كانوا منتمين لتنظيم داعش وأسرهم في منطقة العملة في ناحية زمار ، بعد نقلهم من مخيم الهول في سوريا ، فإن وزارة الهجرة والمهجرين تصر على الاستمرار في اتمام تنفيذ هذا المخيم ".

وقالت إن " مخيم الهول الذي أنشئ في سوريا إبان حرب الخليج عام ١٩٩١ اصبح ملاذا للفارين واللاجئين من عناصر داعش وأسرهم من مختلف الجنسيات". 
وذكرت " أن انشاء هذا المخيم في هذا الموقع ينطوي على مخاطر عدة حيث تعد سنجار القريبة من زمار من مناطق سكن المكون الايزيدي الذين تعرض للابادة الجماعية عام ٢٠١٤ ."

ولفتت الى ان مكوث هذا العدد الكبير من عناصر التنظيم وأفراد عوائلهم في مخيم الهول لعدة سنوات دون إخضاعهم لإي عملية إصلاح أو تأهيل جعل منه مدرسة للجريمة والإرهاب وترسيخ أفكار التكفير والقتل،" مشيرة الى ان هناك دلائل تشير الى احتمالات نشوء جيل جديد من الارهابيين من الاطفال الذين ترعرعوا في هذا المخيم وتغذوا بهذه الأفكار والتي ستنتقل معهم أينما حلوا.

واوضحت " ان اختيار منطقة العملة في ناحية زمار لإنشاء المخيم الذي سيأوي الآلاف من هؤلاء يعني وضع الجاني بالقرب من ضحاياه وأمام أعينهم وهم الذين فقدوا أبناءهم وبناتهم وانتهكت أعراضهم على يد التنظيم  ، وهذا ما يمكن أن يسبب ضررا معنويا بالغا لهؤلاء الضحايا وتذكيرا لهم بمأساتهم. فضلا عن الخطر الأمني الذي يمكن أن يشكله وجود هذا العدد الكبير من أفراد هذا التنظيم في منطقة ماتزال غير مستقرة امنيا وماتزال  سكانها يشعرون بتهديد من عودة نشاط هذه التنظيمات واحتمالات إعادة المأساة التي تعرضوا لها كما يمكن أن يكون سببا يدفع اللاجئين في المخيمات لعدم العودة إلى مناطقهم ".

وطالبت النائبة خالدة خليل بإيقاف انشاء هذا المخيم احتراما لمشاعر الضحايا وحفاظا على أمنهم وأمن محافظة نينوى ودعت الى إيجاد موقع بديل اخر لإنشاء هذا المخيم يكون بعيدا ًعن مناطق سكن المكون الايزيدي .

علما أنه قد تم التباحث في مواقع عدة قبل اختيار هذا الموقع ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة دعت النائبة الى التنسيق الأمني والإداري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، مبينة أن الضرورات الأمنية توجب التنسيق بين وزارة الداخلية الاتحادية والمؤسسات الأمنية في الاقليم لضمان الأمن في هذه المنطقة.وفق التدوينة ..

ووعدت النائبة اَهلها الايزيديين بالاستمرار في العمل على أي موضوع يتعلق بالايزيديين وامن مناطقهم .