اعلن الوزير السابق في حكومة اقليم كوردستان حيدر شيخ علي اليوم الاربعاء 20 ايار 2020 دعمه لمطالب الموظفين والتدريسيين في محافظة دهوك الذين تظاهروا اخيرا في المحافظة.

وقال علي العضو السابق للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني في تصريح على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ان التظاهرة التي انطلقت في الـ 16 من ايار الحالي للموظفين والتدريسيين في محافظة دهوك احتجاجا على تأخر صرف الرواتب ، حق شرعي طبيعي مألوف في أي نظام ديمقراطي، تعددي، ولم يسلكوا سوى السلمية في الاحتجاج، المكفول دستوريا، ولم يعتدوا على ممتلكات عامة، ولم تقترب اياديهم من مال عام".

ووصف التظاهرة التي خرجوا بها، ورفعوا خلالها مطالب مشروعة "بالحضارية" ، مشيرا الى "ان التظاهرة السلمية هي قوة للنظام وليس اضعاف له، بل هي مطلوبة لتذكير الحكومة بواجبها، وحضها عليه".
وانتقد وزير الاتصالات السابق في حكومة اقليم كوردستان حيدر شيخ "تصريحات محافظ دهوك فرهاد اتروشي ، الذي حمل الأحزاب الكردستانية، مسؤولية إطلاق التظاهرات، مؤكدا انه من أولى واجبات الأحزاب التي تكافح من اجل الديمقراطية والحرية والكرامة، هي الوقوف مع الجماهير ومطالبها".

وشدد على ان وظيفة محافظ دهوك الإدارية هي خدمة مواطنيه، بكل تنوعهم، دون النظر لأتجاهاتهم السياسية وانتمائاتهم الحزبية، ومتبنياتهم الفكرية".

وقال " غاب عن بال المحافظ، حين يوجه لحزبنا الشيوعي الكوردستاني، تهمة التكفير اليه، هو بهذا يحرض على قتل منتسبيه ويحلل دمهم وهل غاب عن بال المحافظ آثام جرائم التكفير؟، ام انه لم يفقه، إحترام الشيوعيين للدين والمتدينين اما الذين عادوا الحزب، وفق هذا المنطق الايدلوجي الرجعي المشين، قد لفضهم التاريخ، وفضحهم، وعرى مقاصدهم، التي بالتأكيد لم تكن إلا لمصالح شخصية وانانية و غاب عن بال السيد المحافظ، اننا حزب سياسي مساحته الكفاح من اجل الحريات، وضمنها حرية التعبير، والحقوق وفي مقدمتها الحق بالعيش الكريم، وتحسين الحياة والاستقرار والبناء والتعمير والجمال، لا نتدخل بشأن السماء، ولا نتجادل حول جنس الملائكة، ولا انهر الجنة، وكمية الخمر فيها ولا مذاق العسل هناك وطعمه".

وتابع "نذكر السيد المحافظ ان الذين كالوا تهم التكفير بحق الشيوعيين، احتلوا مكانا في التاريخ، أتعفف من تحديد اسم المكان، احتراما لمن يقرأ هذه الكلمات، ورأفة بالمنصب الذي يليق فقط لمن يحترم حق الانسان بالكرامة ، ترك المحافظ مهمته الإدارية ونازع مفتي داعش على فتاويه السقيمة".