اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان التعديل في حال تم اقراره سيشمل المخصصات دون المساس بالرواتب الأسمية مع الحفاظ على الحد الأدنى للراتب بما لا يقل عن نصف مليون دينار ، فيما اكد النائب عبد الأمير المياحي عدم وجود أية إستقطاعات للموظفين ، بينما ابدى النائب حنين القدو رفضه بشكل قاطع المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال صالح في تصريح صحافي ان "الأموال التي سيتم توفيرها من تعديل المخصصات ستكون احد مصادر استدامة دفع الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية".

واضاف انها "ستكون موازية مع مصادر الإيرادات الحكومية الأخرى، بما في ذلك التمويل بالاقتراض الذي سيستمر، ولا مناص منه، من اجل استمرار الإنفاق الحكومي، لاسيما ما يتعلق باستدامة فقرة تعزيز دفع الرواتب والتقاعد وغيرها، وفي مستوى يؤدي الى توفير استدامة مقابلة في النشاط الأهلي وتعزيز معدلات نمو الدخل الوطني، وإبعاد شبح الركود الاقتصادي، ذلك لوجود الترابط المضاعف بين الانفاق الحكومي الذي يلازم وبشكل موجب دورة الدخل والأعمال والتشغيل في الاقتصاد العراقي".

اما النائب عبدالأمير المياحي قال في تصريح خص به مكتبه الإعلامي ، " إنّ الأمور المالية تخص الحكومة ولا تخص مجلس النواب وإن كان هناك أية إستقطاعات من رواتب الموظفين ، وهذا القرار يعود للحكومة وتقدمه للبرلمان لغرض التصويت عليه".

وأكد المياحي " ان مجلس النواب يرفض رفضاً قاطعاً إستقطاع رواتب الموظفين وهناك حلول أخرى تلجأ إليها اللجنة المالية لتسديد رواتب الموظفين " ، مضيفا " ان الإستقطاع المالي ليس حل للأزمة المالية وهذا تعميق للأزمة في الشارع ومجلس النواب يبتعد عن كل القرارات التي فيها مساس للشعب العراقي بجميع أطيافه" .

وأشار المياحي "نحن كأعضاء مجلس النواب ننفي هذا الخبر (إستقطاعات رواتب الموظفين) والخبر عارٍ عن الصحة واللجنة المالية لم تستلم أية إشعار فيما يخص هذا الموضوع ، وإن قدّمت الحكومة هذا المقترح سوف يرد من قبل مجلس النواب، ومجلس النواب لديه حلول كثيرة طرحها على الحكومة وينتظر منها أن تطبق وعليها أن تأخذ الحلول الناجحة لحلحلة الأزمة المالية" .

اما النائب عن اللجنة المالية النيابية حنين القدو قال في بيان له "نرفض بشكل قاطع المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وعلى الحكومة اللجوء إلى البدائل الآخرى".

واضاف القدو "ان رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر لاتسمح بالمساس به ولابد أن يكونوا خارج عملية ارتفاع وانخفاض أسعار النفط".

وأوضح "ان طبقة الموظفين والمتقاعدين خدمت العراق سنين طويلة وافنت شبابها في بناء البلد ولابد من دعمها واخراجها من تجاذبات ومشاكل انخفاض أسعار النفط" ، لافتا "إلى أن اغلب الموظفين والمتقاعدين متورطين بقروض وايجارات لان الحكومة لم توفر لهم قطع اراضي سكنية".

وتابع "على الحكومة اتباع بدائل عديدة ابرزها عائدات نفط الاقليم والمنافذ الحدودية والجمارك والضرائب بالإضافة إلى ذوي الراتبين وغيرها من مصادر الدخل".