قال النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، في حديثه لبرنامج حوار نوا، الذي بث عبر راديو نوا، انه كان يفترض على مجلس النواب ان يشرع قانون المحكمة منذ بداية عام 2006، مبينا ان "الخلاف لايشمل جوهر القانون وانما مشاكل تتعلق  باشخاص القضاة"، فيما اكد النائب السابق محمد اللكاش، ان "المحكمة الاتحادية ضرورية كما في باقي بلدان العالم"، بينما دعا النائب حنين القدو الى "ايجاد قضاة ذوي خبرة وكفاءة في المحكمة بعيدا عن الموالية للاحزاب والعمل بنزاهة وعلمية".

واوضح، عبداللطيف، هو احد كتاب الدستور العراقي، ان"اختصاصات المحكمة ثمانية، تتمثل بالنظر في دستورية القوانين والخلافات التي تحدث بين الاقاليم والمحافظات وفق الحكومة الاتحادية، ولها حق النظر في النظر بالقرارات التي يصدرها القضاء الاداري، و تفسير الدستور، والمصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب"، مبينا انه "وفقا للمادة 94 من قانون المحكمة الاتحادية، فأن قرارات المحكمة باتة وملزمة".

اضغط هنا للاستماع لباقي حلقات برنامج حوار نوا ...

وبين ان "المادة 92 من قانون المحكمة تنص على كيفية اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية، فيما توضح المادة 93 اختصاصاتها وصلاحياتها"، موضحا ان "الخبراء في الشريعة الاسلامية يستطيعون منافسة كل القوانين التي تعرض على المحكمة قبل ان تصدر المحكمة قاراتها"، مبينا ان "عدم وجود اشكالية بشأن فقهاء القانون"، وموضحا ان " الاشكالية الوحيدة تتمثل بكيفية اختيارهم ومن الشخصيات التي يجب اختيارها"، مؤكدا ان "الدور المحاصصي سيهدم الدولة العراقية باكملها".

وذكر ان" تمرير المحكمة دستوريا باختصاصاتها الاربعة كان خاطئا"، مضيفا ان "الخشية من عدم تشريع قانون المحكمة، حدوث اختلاف داخل قبة البرلمان، بسبب عدم وجود يلجأون اليها".

قانوني يؤكد "لنوا" امكانية المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات

اما الخبير القانوني احمد العبادي، فأعتبر في حديثه البرنامج ايضا، ان" قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة على جميع مؤسسات الدولة، ولا يجوز الطعن بها.

وبين ان "مسودة المحكمة الاتحادية اعتبرت الفقيه في القانون والخبير في الشريعة"، مؤكدا" ضرورة عدم مشاركة الخبراء في القرارات، وان يكونون استشاريين فقط"، موضحا انهم" سيمثلون الوقف الشيعي او السني  ولن تكون ارادتهم مستقلة".

واضاف ان صلاحيات المحكمة هي النظر في النزاعات بين المركز والاقاليم والقرارات التي تصدر من مجلس النواب والمصادقة عليها و على نتائج انتخابات مجالس النواب".

واكد "عدم انحلال المحكمة"، مشيرا الى" امكانيتها المصادقة على نتائج الانتخابات".

ولفت العبادي الى ان" التغييرات التي حدثت في الدستور اوجبت تغيير قانون المحكمة كي يتوافق مع الدستور"، مؤكدا" ضرورة الاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية".

محلل سياسي يوضح اسباب تغيير قانون المحكمة.. ويؤكد الابتعاد عن اي جانب سياسي في غاية الصعوبة بسبب المحاصصة

وذكر المحلل السياسي حازم الباوي، في حوار نوا، ان"مجلس القضاء صوت على قانون المحكمة"، مبينا ان "التغييرات التي طرأت على الدستور، اوجبت تغيير قانون المحكمة".

ولفت الى ان" عدد اعضاء المحكمة يجب ان يكون فرديا"، مبينا انها" تعمل حاليا وفقا لقانون 2005"، محملا مجلس النواب مسؤولية عدم تمرير قانونها".

واكد ان" مسالة الابتعاد عن اي جانب سياسي في البلاد في غاية الصعوبة بسبب المحاصصة"، موضحا ان" الحل للخروج من مشكلة المحكمة الاتحادية يتمثل بالرجوع الى التفويض الذي منحنا اياه الدستور وسن قانون خاص بالمحكمة الاتجادية وفقا للمادة 92".