اكد رئيس كتلة وطن النيابية هشام السهيل، اليوم الاحد 28 حزيران 2020، حق كل سياسي، بشكل خاص المحكوم غيابيا، باعادة محاكمته، فيما اعتبر عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود اعادة المطلوبين للقضاء العراقي للواجهة السياسية من جديد، مشروع تآمري خطير يراد منه اعادة رسم خارطة سياسية جديدة لتغيير النظام السياسي وعودة الجلادين، اما النائب منصور البعيجي، فقد اكد ان القضاء العراقي قضاء نزيه وعادل ولن يتأثر باي ضغوط، سواء كانت خارجية او داخلية، قد تمارس عليه في قضية وزير المالية الاسبق المدان رافع العيساوي.

وقال السهيل في تصريح صحافي، نحن نقف بكل تأكيد مع فتح ملفات القضاء الخاصة بالاحكام الصادرة غيابيا وخصوصا للسياسيين منها، مضيفا الى ان "كل محكوم غيابيا من حقه، ان كان سياسيا اوغيره، اعادة محاكمته وفق القانون".
واوضح الصيهود، هو نائب سابق عن دولة القانون، في بيان صحافي، اليوم، ان "اعادة الارهابيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين الى الواجهة السياسية من جديد هي خيانة عظمى للبلد، في الوقت الذي روت فيه دماء العراقيين الارض على مر الازمنة، بدءا بمقارعة نظام صدام ومرورا بتحرير ارض العراق من زمر داعش الارهابي التي تمثل صنيعة صهيوامريكية بعثية وهابية الفكر والعقيدة، حتى تحقق الحلم في ولادة نظام سياسي جديد يمثل ارادة الشعب وتطلعاته في المساواة بالحقوق والواجبات والحرية في اختيار ممثلي الشعب".

واضاف "نرى اليوم بكل صلافة، استهانة واستخفافا بمشاعر العراقيين ودماء الضحايا وتضحياتهم الجسيمة من خلال وجود محاولات لاعادة رموز الارهاب الى الواجهة السياسية من جديد وبصفقات فاشلة ومشبوهة، ومما لا شك فيه ان هؤلاء متورطون بقتل العراقيين وان اعترافات حماياتهم واضحة وصريحة ولا لبس فيها ومصدقة قضائيا وبحضور لجنة الامن والدفاع النيابية".

وتابع لا نعرف كيف تتم اليوم تسوية الامر وتبرئتهم من التهم والاعترافات والاحكام الغيابية التي صدرت بحقهم ، وعهدنا بالقضاء العراقي ان لا يساوم على دماء العراقيين وتضحياتهم التي ليس لها ثمن ، الا بانزال اقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين الذين استباحوا الدماء وعاثوا فسادا".

وقال البعيجي، عضو كتلة تيار الحكمة النيابية، في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "هناك احكاما صدرت بحق المدان رافع العيساوي خلال الفترة السابقة، وهناك اعترافات ضده من قبل اشخاص منهم افراد حمايتة، لذلك من غير المعقول ان تتم تبرئتة بمجرد ضغوط تمارس على اعلى سلطة في البلد". واضاف انه "بالرغم من وجود صفقة سياسية باعادة المدان رافع العيساوي الى البلد لغرض اعادة محاكمتة، الا اننا كلنا ثقة بقضائنا وسيعمل بمهنية عالية ولن تؤثر عليه اي ضغوط من قبل بعض الجهات، سواء كانت داخلية اوخارجية، وسيطبق القانون بحذافيره بعيدا عن اي مجاملات او ضغط من اية جهة كانت".

واوضح ان "اي شخص، يثبت تورطة باي قضية، يجب ان يحاكم، مهما كان منصبه، امام الشعب لينال جزاءه العادل، واننا كسلطة تشريعية في البلد سندعم السلطة القضائية ولن نسمح لاي جهة بممارسة الضغوط عليها، من اجل احقاق الحق ومحاكمة كل شخص يثبت تورطه، سواء في ارهاب او هدر للمال العام، امام الشعب العراقي".

واثارت عودة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي وتسليم نفسه للقضاء جدلا واسعا، مابين المؤيد لاعادة فتح الملفات القضائية الخاصة بالاحكام الغيابية وما بين المعارض لها.