أعربت المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة الامم المتحدة ماري لولر عن قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ11 مدافعا عن حقوق الإنسان في تركيا ، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن الأتراك الذين يحاربون من أجل حقوق الإنسان باتوا معرضين لخطر كبير.

وحسب البيان، الذي نقله عنها المكتب الاعلامي للأمم المتحدة، "فقد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاما بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان".

وقالت لولر في البيان: "بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب".

ولفتت المسؤولة الأممية  إلى أن الاعتقالات وقعت "في وقت يتسم بحساسية سياسية خاصة في تركيا"، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى "إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها".

اما منظمة العفو الدولية قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "إن المحاكمة منذ البداية كانت بدوافع سياسية، بهدف إسكات أولئك الحقوقيين وتوجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن الدفاع عن حقوق الإنسان يعرضك للخطر".

ومن بين المعتقلين الـ11، مدير سابق في منظمة العفو الدولية، وجرى القبض عليهم عام 2017،، بسبب ورشة عمل تطرقت إلى الأمن الرقمي، ووجهت لهم السلطات تهم التجسس ومساعدة منظمة إرهابية.

وقال الإدعاء العام في تركيا إن هؤلاء "كانوا يعقدون اجتماعا سريا من أجل إثارة الفوضى في البلاد"، وهو ما ينفيه المتهمون.

وجاء اعتقال الناشطين الحقوقين في إطار حملة أطلقتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، صيف 2016، وطالت ممثلي المجتمع المدني والصحافة وغيرها من القطاعات، بحسب تقرير لموقع أحوال المتخصص في الشأن التركي.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حكومة أردوغان "قضت على الصحافة المستقلة" في تركيا.

ومن المقرر أن يحسم القضاء في تركيا، اليوم الجمعة، محاكمة 11 ناشطا حقوقيا، بعد 3 سنوات من اعتقالهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.