اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب مازن الفيلي، اليوم السبت 4 تموز 2020، على اهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة واجراءات فاعلة في تحصيل ايرادات المنافذ، فيما دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الى تشريع قانون (استرداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣)، بالتعاون والتنسيق بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب.

وقال الفيلي، في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "ايرادات المنافذ الحدودية تشكل مقداره الواقعي مالا يقل عن عشرة مليارات دولار على الأقل سنويا ولكن المتحصل منها فعليا لا يتجاوز مليار دولار"، مشيرا الى ان "ايجاد حلول لهذا المرفق الاقتصادي لا يقتصر على توفير ايرادات كبيرة ومهمة تنعش الموازنة العامة فقط بل تسهم في تنشيط القطاع الصناعي والزراعي وحماية المنتوج الوطني ومايلازم ذلك من توفير فرص عمل إضافية للشباب العراقي وإيقاف تدفق العملة الصعبة لاستيراد تلك المواد ، ناهيك عن كون نجاح الحكومة في فرض سلطة القانون على المنافذ سيعيد الثقة لبقية مؤسسات الدولة ودوائرها ويحفزها لاعتماد أنشطة رقابية حازمة في مواجهة الفساد والفاسدين في مواقع الدولة المختلفة".

واقترح الفيلي مجموعة آليات وخطوات أبرزها: اعتماد الحوكمة (النظام الإلكتروني لجباية الرسوم الجمركية) في إدارة شاملة لجميع المنافذ لنضمن مراقبة دقيقة ومتابعة مسؤولة في استيفاء الإيرادات بشكل كامل ،واخضاع جميع المنافذ لإدارة السلطة الاتحادية بما فيها منافذ اقليم كردستان، وتعيين إدارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل منفذ وتدعم بنشر قوات أمنية نخبوية تحمي قراراتها السليمة وتقطع الطريق على أية جماعات تتدخل في عمل المنافذ وايراداتها.

واضاف النائب "إغلاق المنافذ والمعابر غير المرخصة والتي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة والقانون، واعادة النظر في منح الإعفاءات من الكمارك، اذ تشير التقارير الرقابية الى استغلالها من قبل أشخاص وجهات غير مشمولة بها قانونا، والمفروض ان تقلل الإعفاءات لاقصى حد ممكن، وان يتم استيفاء الرسوم الجمركية من الجميع في المنافذ وبعد التحقق في المركز من صحة شمولهم بالإعفاء القانوني تعاد لهم نسبة الرسوم الجمركية المستقطعة، وان تتم عملية دفع كمارك السلع المستوردة ورسومها وضريبتها عند عملية التعاقد أو حال شراء التجار العملة الصعبة من مزاد العملة لتصل هذه السلع الى المنفذ وهي مستوفية كافة شروطها.

مكدا ان تنظيم إجازات الاستيراد ومطابقتها مع البضائع والسلع الواردة لنمنع التلاعب في نوعية السلع أو تبديلها في معاملات الرسم الكمركي مما يترتب على ذلك تقليل الرسوم المفروضة عليها، وربط المنافذ جميعها بمركز مراقبة وطني في بغداد بواسطة منظومة كاميرات تغطي عمل ونشاط الموظفين في المنافذ للكشف عن اي تلاعب يحصل في تمرير البضائع.

اما العقابي فقد قال في بيان صحفي، تلقى راديو نوا نسخة منه، انه "منذ تسنم مصطفى الكاظمي للحكومة منذ قرابة شهرين ونحن نراقب أداء حكومته وخطواتها ومما يؤسف له انه لم نلحظ أي خطط واقعية أو خطوات إصلاحية جادة لإنقاذ البلد من أزماته المتتالية"، مبيناً انه "قد راقبنا أيضا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ووجدناها قاصرة وبعيدة عن روح المسؤولية والإصلاح ولا تعدو كونها ذر للرماد في عيون الشعب".

وأضاف "هناك عدة حلول واقعية وممكنة التطبيق للخروج بالبلد من أزماته السياسية والاقتصادية ونود هنا أن نقدم أحد هذه الحلول ونقترح على حكومة الكاظمي وبالتنسيق مع مجلس النواب تقديم مشروع قانون (إسترداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣)، ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة عليا من الخبراء العراقيين المعروفين بنزاهتهم وخبراتهم ووطنيتهم لتدقيق وجرد حسابات الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ منذ تشكيل الحكومة المؤقتة في حزيران ٢٠٠٤ لغاية عامنا الحالي ٢٠٢٠، على أن تحظى هذه اللجنة بالدعم المعنوي والحصانة المطلوبة لكشف الأموال المنهوبة طيلة السنوات الماضية وتحديد المقصرين والمساهمين في هدر الأموال العامة واحالتهم إلى القضاء وحجز أموالهم ومصادرتها، لا سيما من ظهرت عليهم ملامح الإثراء الفاحش والكسب غير المشروع".

وبين النائب ان "هذا القانون في حال تشريعه وتطبيقه سيشكل ردعا لحيتان الفساد وموردا مهما من الموارد المالية التي تساهم في سد العجز وتعزيز إيرادات الدولة العراقية بدلا من اللجوء إلى تكبيل الاقتصاد العراقي المنهك بأعباء القروض الداخلية والخارجية وما يستتبعها من فرض للشروط والإملاءات الخارجية، وسيكون أحد الحلول العديدة التي ينبغي تطبيقها للنهوض بالبلد واستنقاذه من الأزمات المتراكمة".