قال رئيس الجمهورية برهم صالح، ان اقل الواجب الكشف عن المجرمين الذين اغتالوا الخبير الامني هاشم الهاشمي، واحالتهم الى العدالة، لضمان الامن والسلام لبلدنا، فيما اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2020، تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات.

واشار صالح في تغريدة له، بعد حادثة اغتيال الهاشمي، الى انه "اغتيال الباحث الصادق والخلوق الوطني هشام الهاشمي علي يد خارجين على القانون، جريمة خسيسة تستهدف الانسان العراقي وحقة في الحياة الحرة الكريمة، وتستهدف القيم التي ارتضيناها للوطن فيما بعد حقبة الاستبداد".

وقال بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى تلقى راديو نوا نسخة منه، "قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية من ثلاث قضاة وعضو إدعاء عام تختص بالتحقيق في جرائم الاغتيالات في العاصمة بغداد وفي بقية المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية".

اما القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه وزارة الداخلية باعفاء العميد الركن محمد قاسم فهد من مهامه كقائد للفرقة الاولى شرطة اتحادي، واحالته للتحقيق للوقوف على حيثيات الاغتيالات الاخيرة وضعف الأداء في قاطع المسؤولية.

واعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق عليا للكشف عن الجناة الذين اغتالوا مساء امس الخبير الامني هشام الهاشمي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، "بناء على حادث اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي على يد مجهولين في منطقة زيونة ببغداد وفي إطار متابعة الإجراءات التحقيقية والاستخبارية لكشف ملابسات الحادث الإجرامي وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، امر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير عام الاستخبارات ومدير مكافحة اجرام بغداد تتولى التحقيق في حادث الاغتيال والوصول الى الجناة".

واضافت ان "الغانمي امر ايضا بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وعضوية مديرية التفتيش المهني والإداري ومديرية عمليات الوزارة بحق القطعة الأمنية الماسكة للأرض في موقع الحادث".

اما عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، علي البياتي، فقد قال، في تغريدة له، ان "هشام الهاشمي رقم اخر سيضاف الى ضحايا العملية التجارية (وليس السياسية) في العراق، التي تتاجر بالانسان العراقي، ولن نسمع غير التنديد والاستنكار وتحقيقات شكلية لن ترى النور ولو رأت لن يتم مسائلة احد. رحمك الله والهم ذويك الصبر".

وكانت وزارة الداخلية أصدرت توجيهات لكل مفارزها ونقاط التفتيش التابعة لها تقضي بتفتيش سائقي الدراجات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجزهم مع الدراجة اذا كانوا حاملين للسلاح.