دعا عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب رابون معروف، الى انهاء احتكار شركات الهاتف وفتح الابواب لاخرى متطورة، فيما اكد النائب مختار الموسوي، رفضه لقرار تجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال، وحمل عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب اسوان سالم الكلداني، هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية تجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال.

وقال معروف في بيان تلقى راديو نوا نسخة منه، ان "الشركات العاملة حاليا في البلد احتكرت السوق على مدى ١٦ عاما دون أن تقدم خدمات متطورة او انترنت عالي الجودة للمواطنين"، مؤكدا "ضرورة فتح الابواب لشركات أخرى يمكن أن تقدم للعراق خدمات اشبه لما موجود في العالم".

واضاف ان "الشركات العاملة حاليا تتميز بارتفاع أسعار الخدمات السيئة التي تقدمها، سواء كان بالاتصال او الانترنت، في حين ترى الكثير من الدول ومنها اوروبا تتميز بتقليل أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الهواتف النقالة".

اما النائب مختار الموسوي قال في تصريح صحافي، انه "نرفض قرار مجلس الوزراء بتجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال، حيث تم جمع تواقيع للتصويت على رفض القرار". مضيفا "هناك تحرك برلماني كبير بشأن القرار"، مشيرا الى انه "في حال تم الاصرار على المضي بالقرار فلكل حادث حديث".

النائب اسوان سالم الكلداني، هو ايضا، قال في تصريح صحافي، ان "تجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال تم الاعتراض عليه من قبل النواب لكون القرار جاء بعجالة، وهذه الشركات عليها ديون سابقة كبيرة جدا ولم يتم تسديدها لحد الان وكان الاجدر برئيس الوزراء استيفاء هذه المبالغ من الشركات وحسم القضايا المتعلقة في القضاء معها"، مبينا ان "عقد التمديد تضمن التجديد لمدة خمس سنوات وممكن التمديد لثلاث سنوات اخرى".

واضاف "كان على الكاظمي دراسة هذا الموضوع جيدا والتأني بتجديد العقد والتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات، ولا نعلم حقيقة هل تم تقديم مقترحات الى الكاظمي من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ام لا"،؟ متسائلا "هل يعقل بهكذا مبالغ كبيرة يتم تجزءتها خلال الخمس سنوات،؟ ولماذا لم تضع في بنود هذا العقد فائدة على المبلغ الذي يتم تسديده خلال خمس سنوات؟".

ودعا الكلداني "الكاظمي ومجلس الوزراء الى اعادة النظر بهذا العقد والغاء هذا التجديد لحين استيفاء جميع المبالغ الكبيرة في ذمة تلك الشركات"، محملا "هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية هذا القرار، لان الهيئة كانت موجودة ضمن الاتفاق ولم يتم التشاور واخذ ما يمكن اخذه منها كون هذا الموضوع من اختصاصها".

واكد انه "تم جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب حول هذا الموضوع والغاء قرار مجلس الوزراء بتجديد عقد التراخيص لشركات الهاتف النقال، واستضافة هيئة الاعلام والاتصالات ورئيس الوزراء"، لافتا الى "اننا في طور اخذ موافقة رئيس البرلمان لعقد الجلسة".

وكانت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، قد طالبت الاسبوع الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالغاء قرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، فيما النزاهة النيابية تضع خمسة شروط اساسية للسماح بتمرير عقود شركات الهاتف النقال.

واتخذ مجلس الوزراء قرارا بتجديد عقود تراخيص الهاتف النقال لمدة خمس سنوات وكذلك منح الشركات مدة (3) سنوات اضافيةً تعويضاً عن مدة داعش ليكون المجموع (8) سنوات فضلا على منح الشركات تراخيص للجيل الرابع في ضمن هذا القرار.

وكانت لجنة الاتصـالات والاعـلام النيابية، قد طالبت يوم الاربعاء 1 تموز 2020، بإستيفاء ديون شركات الهاتف المحمول، مؤكدة عدم تسليم الشركات مبالغ ضريبة المبيعات التي فرضت على كارتات تعبئة الهاتف النقال منذ 2015 ولغاية الآن.