شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة، اليوم الاحد 2 آب 2020، تظاهرة غاضبة ضد الاعتداء الذي تعرض له الطفل "محمد" من قوات حفظ القانون. ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بـ"امك امي"، و"قوات حفظ القانون تنتهك القانون.

اما في محافظة ذي قار، فقد شهدت ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، مسيرة استنكار لما حدث من اعتداء على الطفل محمد من قبل قوات في حفظ القانون.

ونادى متظاهرو ساحة الحبوبي "دعُ التاريخ يشهد كانت هناك مدينة صامدة من اجل الحرية وتصرخ بها مادامت هذهِ الدماء التشرينية تتنفس حرية".

وفي محافظة ميسان، نظم العشرات من متظاهري ميسان وقفة احتجاجية في مدينة العمارة مستنكرين الاعتداء الذي طال احد الاطفال في ساحة التحرير من قبل قوات حفظ القانون ، مطالبين بمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

واهتزت الاوساط الشعبية والمجتمعية على وقع حادثة الاعتداء اللاانساني على احد المواطنين العراقيين من قبل مجموعة عناصر امنية، منسوبي قيادة قوات حفظ القانون، حيث طالب عراقيون بمحاكمة علنية للقصاص من الجناة وكشف وجوههم واسمائهم الصريحـة كاملة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات اطلقتها النخب الاكاديمية والناشطوـن والمدونون الى الجهات الدينية والعشائرية والمجتمعية لردع مثل هكذا ممارسات غير اخلاقيـة وفضح المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون، كما اعلن عدد من المحامين العراقيين تطوعهم مجانا لتمثيل الشاب العراقي المعتدى عليه قانونيا وقضائيا في المحاكم المختصـة.

واطلق ناشطون ومدونون مجموعة هاشتاكات تصدرت منصات التواصل الاجتماعي لادانة حادثة الاعتداء على الشاب العراقي يتيم الاب، الذي يدعى محمد، ورد الاعتبار لشخصه امام المجتمع والقانون، منها "حقه لازم يرجع"، "انت رمزنا"، "قوات حفظ القانون تنتهك القانون".

ورغم تحذيرات وخشيـة بعض النخب المجتمعية مما وصفوه بامكانية تلفيق الاعترافات، دعا آخرون الى احالة الشاب محمد للعلاج والتأهيل النفسي خارج البلاد على نفقة الدولة، وتكريم عائلته مع تقديم اعتذار رسمي لها، ونشر صور المشاركين في الجريمة دون تشويش، ومحاسبتهم قانونيا باسرع وقت.

واثمرت موجة الانتقادات والاستنكار الشعبي الحاد للحادثة، عن تدخل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحـة مصطفى الكاظمي الذي وجه باحالة قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر الى الامرة واعادة النظر بهذا التشكيل، المفترض انه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الانسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية.

كما امر الكاظمي بالتحقيق الفوري الدقيق في قضية الاعتداء على احد المواطنين والتعامل اللا اخلاقي معه، من قبل مجموعة ترتدي الزي العسكري وسط بغداد، حيث اعلنت وزارة الداخلية نتائج تحقيقاتها الاولية الخاصة بحادثة الاعتداء من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون، التي توصلت لها اللجنة التحقيقية تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.