تفرض فرنسا وضع الكمامات إلزاميا اعتبارا من، اليوم الاثنين 10 آب 2020، في أحياء مكتظة منها. غير أن الالتزام بهذا الإجراء لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد قد يصطدم بارتفاع درجات الحرارة في العاصمة الفرنسية.

ولن يعود من الممكن الخروج بدون كمامات في بعض المناطق السياحية أو الشوارع التجارية الرئيسية في العاصمة الفرنسية مثل ضفاف نهر السين وتلة مونمارتر وشارع موفتار، كما يسري التدبير ذاته في بعض مدن منطقة إيل دو فرانس.

ويهدف الإجراء المقرر لمدة شهر قابلة للتمديد إلى مكافحة الإصابات الجديدة التي تبعث مخاوف من موجة ثانية من الوباء قد تشكل ضربة شديدة للاقتصاد الفرنسي.

ويبدو أن هذه المهمة ستكون صعب، إذ لوحظ خلال الـ48 ساعة الماضية تجاهل عدد كبير من الأشخاص في دول أوروبية عدة الإجراءات الصحية الموصى بها في ظل درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية.

ومن خلال فرض وضع الكمامة إلزاميا، تسير باريس على خطى مدن فرنسية أخرى مثل نيس ومرسيليا وليل، ولكن أيضا دول أخرى مثل منطقة مدريد في إسبانيا وكذلك بلجيكا وحتى رومانيا التي عززت منذ أواخر يوليو تدابيرها الصحية.

وفي الولايات المتحدة حيث يستمر الجدل حول مسألة وضع الكمامات في إثارة الانقسام بين الأميركيين وداخل الطبقة السياسية على حد سواء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يواصل الوباء انتشاره القاتل.

ووفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، فإن أكبر قوة اقتصادية في العالم هي الأكثر تضررا إلى حد بعيد مع أكثر من 162 ألف وفاة في حين تجاوزت الأحد عتبة خمسة ملايين إصابة.

وتقدر الحكومة الفرنسية "التأثير الفوري" للأزمة الصحية على قطاع السياحة في البلاد بما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مليار يورو، مؤكدة أن جزءا من الزبائن الدوليين "اختفى".

وقال وزير الدولة لشؤون السياحة جان بابتيست ليموين في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد "في الأوقات العادية، تدر السياحة عائدات بقيمة 180 مليار يورو، ستين مليارا منها تأتي من السياحة الدولية. التأثير المباشر للوباء يبلغ ما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مليار يورو". وأضاف "يخبرنا العديد من المشغلين أن مبيعاتهم ستنخفض بنسبة عشرين إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام".