أكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، اليوم 24 تشرين الاول 2020، وجود توجه نيابي لاقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات تتضمن تخفيض المبلغ المطلوب لتمويل العجز في الموازنة.

وذكر السعيدي، في تصريح صحافي، ان "قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) المرسل من الحكومة، يتضمن 41 ترليون دينار للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي"، مشيرا الى وجود تحفظات كثيرة لدى اغلب أعضاء اللجنة والنواب على القانون.

واضاف النائب "هناك مخاوف حقيقية من تأثر احتياطي البنك المركزي بفعل استمرار سياسة الاقتراض الحكومي ماسيؤدي الى انهيار الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "التوجه الحالي لدى النواب اقرار قانون الاقتراض بعد اجراء تعديلات عليه وتخفيض المبلغ المطلوب بنحـو 10 - 12 تيرليون دينار".

وانهى مجلس النواب، في جلسته التي عقدها اليوم القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي تسلمه رسميا، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020.