اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الجمعة 30 تشرين الاول 2020 توجه مجلس النواب الى الزام الحكومة بالاقتراض داخليا بعد تخفيض مبلغ القرض المطلوب لتمويل العجز في الموازنة العامة .

وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجـر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء ان" مجلس النواب سيجري جملة تعديلات على مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض" المرسل من الحكومة ، اولها تخفيض المبلغ المراد للقرض وان يكون اقتراضا داخليا من البنك المركزي والمصارف الحكومية حصرا ".

واضاف ان " اللجنة المالية بصدد الاستفهام من المصارف الحكومية ومجلس ادارة البنك المركزي عن امكانية الاقتراض وتأمين تلك المبالغ من عدمها "، مبينا ان " اللجنة ناقشت مع وزير المالية تفاصيل القرض الحكومي وابواب الصرف الحقيقية للارقام المطلوبة ".

وقررت رئاسة مجلس النواب ، أستضافة وزير المالية ومديري هيئات الكمارك والضرائب والتقاعد الوطنية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية والعجز المالي ، كما اوصت اللجنة المالية النيابية رئاسة مجلس النواب بعدم ادراج مشروع قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " على جدول اعمال جلسات البرلمان ، لحين رد الحكومة بشأن الاستغناء عن تشريع القانون من عدمه .

وكانت اللجنة المالية وجهت الاربعاء الماضي، كتاباً رسميا الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بالاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون .