صوت مجلس الوزراء بالاجماع، اليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً جديداً لاجراء الانتخابات المبكرة.

واكد المجلس في جلسته الاعتيادي التي عقدت اليوم، باستضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عملها.

قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان "القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران القادم موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية.

وذكر الكاظمي "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة"، و"أكدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي".

واضاف ان "الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران القادم، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات".

واشار الى انه "حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجهنا بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لكل الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات"، مؤكدا ان "معظم القوى السياسية اكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية اكدت في اقتراحها الذي قدمته الى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الإنتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة".

وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيان مكتبه، ان "الاقتراح المقدم من مفوضية الانتخابات هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا، ونحن داعمون لمفوضية الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة لضمان إنجاح الانتخابات".

وقال الكاظمي، ان "الحكومة تشكلت في ظرف إجتماعي واقتصادي وسياسي وأمني صعب جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين الى واجب الوطنية العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والازمات"، مؤكدا ان "الحكومة منعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة خلال السنوات الماضية، وأعادت التوازن الى الوضع العراقي في كل المستويات".