اكد عضو اللجنة القانونية النيابية للدورة الثالثة سليم شوقي ، ان هناك فرقا كبيرا بين الدورة السابقة والحالية ، فيما تحدث عن السياسة النقدية للعراق ايضا وكيفية ضمان التغيير خلال الانتخابات المبكرة .
وقال سليم شوقي في حديث لبرنامج لقاء خاص الذي يبث عبر راديو نوا ، ان الدورة الحالية تلكأت في حل القضايا السياسية والقانونية حيث انها لم تشرع القوانين المهمة بدليل ان الحضور النيابي للجلسات لم يكن بالمستوى المطلوب .
وحول مدى فاعلية الدورة السابقة قال شوقي ان الدورة السابقة كانت سياسيا وحتى قانونيا افضل من هذه الدورة بدليل ان هناك قوانين كانت معطلة لسنوات تم شريعها مثل قانون الاحزاب وقانون الاستثمار وقوانين عديدة في الدورة السابقة .
وردا على سؤال بإن الدورة الحالية هي نتاج الدورة السابقة لسببين الاول ان القانون الذي انتج الدورة الحالية شرع في سابقتها وان نتاجها في الاربع سنوات سبب عزوف المواطنين من المشاركة في الانتخابات ، قال شوقي "ان هذا الكلام غير دقيق لاسباب عديدة اولها ان قانون سانت ليغو معمول فيه بجميع الدول ولكن الانتخابات شابها التزوير بنطاق واسع وهذا باعتراف الجميع  وثانيا كانت هناك ضغوط تمارس على البعض الاخر وهذه الضغوط قد تكون سياسية وثالثا كان هناك مبدا طرح ،واستغل بدليل المجرب لا يجرب وانا اقول في الدورة الثالثة انه كانت هناك شخصيات رصينة قانونية وعلمية وكان لها دور في تشريع القوانين بحيث اثمرت عن نتائج ايجابية لااقول انها مثالية لكن اقول انها استطاعت التغيير" .
وقال شوقي ايضا لـ (لقاء خاص) ان المرحلة الحالية تتطلب التغيير وان قضية حل مجلس النواب الحالي نفسه لاجراء الانتخابات المقبلة اصبحت ارادة جماهيرية وارادة مرجعية وسياسية وهذه الحكومة غير مرضي عنها من قبل الكثير ولذلك لابد حقيقة من ان يكون هنالك تغيير .
وحول الانتخابات وكيفية ضمان ان تأتي بالتغيير قال :"نحن مع الرقابة الدولية مع ضمان عدم التدخل بالانتخابات،، وعلى الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الشعب على مصالحهم الشخصية ويجب ان تكون هناك مشاركة الان ان الغالب على المشاركين في الانتخابات هم جمهور الاحزاب" .
وقال عضو اللجنة القانونية ايضا " انه يجب ضمان عدم تزوير الانتخابات عن طريق شفافية المفوضية والمراقبين وايضا الجانب الاعلامي في تغطيته للانتخابات "
واكد شوقي ان من الضروري ابعاد الملفات عن المزايدة السياسية وقال ان "ملفي المسائلة والعدالة وقضية اجتثاث البعث هي للعدالة الانتقالية ويفترض بها ان تحول للقضاء وتحل العدالة القضائية اما المزايدة السياسية فيها بالوقت الحاضر غير صحيحة ومرفوضة ومن الضروري ان يكون الجميع سواسية امام القانون "
واوضح حول كيف يمكن التعامل مع بقايا حزب البعث بعد الانتهاء من هذا الملف اوضح ان هناك من يخشى من الفكر الذين يحملونه خصوصا على مستوى القيادات ، وعلى الرغم من ان الكثير منهم شارك بالعملية السياسية وهناك اسماء معروفة الا ان القانون واحد ومن يرتكب جرم فالقانون سياخذ مجراه .
ونوه شوقي في جوابه على سؤال حول شرعية الانتخابات غياب المحكمة الاتحادية ، نوه الى انه "وحسب الدستور يجب ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لانها هي المسؤولة عن ذلك وحاليا فيها نقص بالعدد لذا اعتقد ان من مصلحة الفرقاء الاتفاق على عدد النصاب لتجاوز ازمة المحكمة الاتحادية "  ، وقال ايضا ان "قضاة المحكمة الاتحادية موزعون على فئات الشعب العراقي مما يعني انه يجب ان يكون الحضور في المحكمة الاتحادية يمثل فئات الشعب كافة"  .
وحول المجلس الاتحادي واشكالية تعطيل تشكيله قال عضو اللجنة القانونية ان " تشكيل المجلس بحاجة الى تعديلات دستورية بسبب اللغط القانوني الذي اثير بشأنه وقال "لم تكن هناك ارادة وطنية كافيه لتشريع مجلس الاتحاد وحتى الادارة المالية لم تكن مهيئة بزعم ان الميزانية التي يحتاجها كبيرة "
وحول ملف العملات وسعر صرف الدينار العراقي قال عضو اللجنة القانونية للدورة الثالثة سليم شوقي " ان السياسية النقدية للبلاد هي خارج صلاحية مجلس النواب لان الحكومة هي المسؤولة عن هذا الملف ومجلس النواب دوره تشريعي ورقابي فقط اي ان تدخله في هذا الملف مخالفة قانونية وبالتالي السياسية المالية مسؤولة عنها الحكومة فقط " .
وقال ايضا "وزارة المالية هي من تحدد سعر الدولار والبنك المركزي ملزم بتنفيذ قرارات وزارة المالية وفيما يتعلق بقضية السياسية المالية يفترض على مجلس النواب ان لا يعطل الاستجواب" .